أعلنت المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في الرياض. وشارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، وذلك بحضور معالي رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي, ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا . وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب في كلمة له خلال الحفل: "إن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وإننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا". وأضاف الخطيب: "إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين". واستطرد الخطيب: "يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة". وأوضح أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. وقال الخطيب: "إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصاً استثمارية واعدة". وفور الإعلان عن بدأ استقبال المملكة للسياح، بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة. ووفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن. وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 % بدلاً من 3 % من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.
