المملكة تفتح أبوابها للعالم

إطلاق التأشيرة السياحية.. والخطيب: استقطاب 115 مليار ريال استثمارات

أعلنت المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس في الرياض. وشارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، وذلك بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب: «إن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وإننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا».
وأضاف «إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضاً بالمستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحقق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين وولي العهد». واستطرد «يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة». وأوضح الخطيب أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 «بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية». وتابع «إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصاً استثمارية واعدة.
وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.
ووفقا لإستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن، فيما ستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلاً من 3% من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 مليون وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.