حل بطالة القطاع الخاص ينمي الاقتصاد المحلي

أكد تقرير اقتصادي حديث أن إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص أمرا حاسما بالنسبة للمملكة العربية السعودية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن حل مشكلة البطالة في هذا القطاع وتحسين بيئة العمل ستزيد من فرص النمو الاقتصادي.
ووفقا للتقرير «تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2019»، الذي نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، بالتعاون مع شركة Oxford Economics فقد يشهد الاقتصاد السعودي نموا ضئيلا بنحو 0.5 % خلال العام الحالي، أي أقل من المتوسط البالغ 2.2 % العام الماضي، مضيفا أنه على الرغم من جهود التنويع الرئيسة، فإن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال متأثرا بخفض إنتاج النفط المتجدد واتفاقية «أوبك +».
في يونيو بلغ مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017. مع ذلك وعلى الرغم من جهود تنويع الدخل الرئيسة، لا يزال الاقتصاد السعودي يرتبط ارتباطا وثيقا بتطورات قطاع النفط.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1.7 % في الربع الأول من عام 2019، مدعوما بارتفاع في القطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع الإنتاج لم يترجم بعد إلى نشاط توظيف أعلى في القطاع الخاص.
خروج العمالة الوافدة
يذكر التقرير أن مؤشر التوظيف الفرعي لمسح مؤشر مديري المشتريات بقي قريبا من المستوى المحايد البالغ 50 منذ أكثر من عامين، ويرجع ذلك جزئيا إلى هوامش الربح المتضائلة، حيث تتصارع الشركات مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار البيع المخفضة وسط منافسة قوية.
لقد اعتمد القطاع الخاص منذ فترة طويلة على العمالة الوافدة، التي شكلت حوالي 80 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص في عام 2018. كما تدفع الحكومة سياسات السعودة لمعالجة المستويات المرتفعة للبطالة بين السكان المحليين، وانخفض عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص بشكل كبير، حيث خرج أكثر من 1.2 مليون أجنبي من سوق العمل منذ نهاية عام 2016.
النقطة الأهم في هذا الإطار أن عدد السعوديين العاملين لم يرتفع، بل انخفض على أساس سنوي لربعين متتاليين في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول 2019، بنسبة 1.7 % و 1.2 % على التوالي.
قطاع النفط
من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 1.8 % في عام 2019، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 2.9 % المسجل في عام 2018، مما يضعف مساهمته في الاقتصاد. وفقا للتقرير التحديث الاقتصادي للربع الثالث، بلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 10.09 ملايين برميل يوميا في الربع الأول و9.78 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2019، وبشكل ملحوظ أقل من المتوسط البالغ 10.3 ملايين برميل يوميا في عام 2018.
مع تمديد عرض «أوبك +» من المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2020 في النصف الثاني من العام. إذ تعمل المملكة بنشاط لدعم أسعار النفط وسط مخاوف متزايدة من تدهور ظروف الطلب العالمي، ما يعكس تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود أميركي بحلول العام المقبل. وسيتم زيادة الضغط على قطاع النفط بسبب انخفاض أسعار النفط هذا العام، حيث بلغ متوسطه 65.5 دولارا للبرميل، أي أقل بنحو 7.8 % من متوسط 71.1 مليار دولار في العام الماضي.
جوانب إيجابية
- 27.75 مليار ريال فائض في الميزانية في الربع الأول 2019، وهو الأول منذ 5 أعوام
- 198.7 مليار ريال حافز للقطاع الخاص يمتد إلى ما بعد 2021
الإنفاق الحكومي
- 9.6 مليارات دولار (36 مليار ريال) هذا العام
- 5.9 مليارات دولار (22.1 مليار ريال) في عام 2020
- 1.3 % توسع قطاع البناء في الربع الأول بعد تقلصه 3 % في الثلاثة أعوام الماضية