أسعار النفط واستعادة ثقة الشركات ترفعان الناتج المحلي

قال تقرير صادر عن شركة الأبحاث الاقتصادية BMI Research، إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية سيتسارع بشكل كبير خلال العام الحالي والعام المقبل، وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره واستعادة ثقة الشركات.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% خلال 2018، و3.4% في 2019.

توقع تقرير حديث أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية سيتسارع بشكل كبير خلال العام الجاري وكذلك العام المقبل، وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره واستعادة ثقة الشركات. وقال التقرير الصادر عن BMI Research، وهي شركة أبحاث تقدم تحليلا في الاقتصاد الكلي والصناعة والأسواق المالية، وتغطي 24 مجالا و200 سوق عالمية، إنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 % خلال عام 2018
و3.4 % في عام 2019.

توقعات مرتفعة
ذكر تقرير سابق لشركة الأبحاث أن المؤشر كان يشير إلى ارتفاع يقدر بين 1.6 % و2.1 %، وذلك اعتمادا على زيادة الإنتاج النفطي في الفترات القادمة بعد اجتماع «أوبك» في يونيو الذي وافقت فيه الدول الأعضاء على تخفيف قيود الإنتاج. وبعد صعوبات مر بها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، حيث تقلص الاقتصاد بنسبة 0.7 % على أساس سنوي، بدأ الاقتصاد بالتعافي خلال الربع الأول من عام 2018، حيث ارتفع بنسبة 1.2 % على أساس سنوي مقارنة مع انخفاض بنسبة 1.2 % في العام الماضي، وتحديدا في الربع الرابع من عام 2017. ومن المتوقع أن يتسارع النمو مع توسع إنتاج النفط الخام السعودي بنسبة 0.7 % في عام 2018
و4.5 % في عام 2019.
تنفيس الأزمة
إن استمرار أسعار النفط في الصعود - التي وصلت إلى 75 - 80 دولارا للبرميل في الشهر الماضي - سيوفر مزيدا من التنفيس المالي للحكومة، في حين أن الموقف المالي التوسعي سيعزز الإنفاق الاستهلاكي، مما سيؤدي إلى تحسن معنويات الشركات بشكل تدريجي في النصف الثاني من عام 2018. وقال التقرير: «بالنظر إلى أن عائدات النفط كانت تشكل 63 % من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2017، فإن ارتفاع أسعار النفط سيوفر رياحا عكسية ملحوظة للأموال العامة». وأضاف: «المساحة الأكبر حجما ستتيح بدورها للحكومة زيادة دعمها للاقتصاد، كما رأينا بالفعل مع تنفيذ العديد من تدابير التحفيز منذ بداية العام، بما في ذلك التحويلات النقدية التي تدعم الأسر، والمكافآت الخاصة لموظفي الخدمة المدنية، وحزمة الحوافز للقطاع الخاص، وكذلك القروض المدعومة والدعم المالي للشركات المتعثرة».
الإنفاق والضرائب
من المتوقع أن يستمر الإنفاق الخاص والحكومي في التوسع بوتيرة قوية، بعد النمو القوي البالغ 1.6 % و2 % على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2017، حسبما ذكر التقرير. وأضاف التقرير أن المستهلكين السعوديين تمكنوا حتى الآن من التغلب على إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في يناير 2018 - حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية والائتمانية إلى 0.7 % في الربع الأول مقارنة مع 0.4 % في الربع السابق، وبعد عدة أرباع متتالية من الانكماش.
في حين أن النمو المتوقع يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الانكماش بنسبة 0.7 % في عام 2017، وقال التقرير «سيظل النمو أقل بكثير من المتوسط السنوي 5.3 % الذي شهدناه بين عامي 2010 و2014، وذلك قبل التراجع في أسعار النفط».