كيف تنظم G20 سوق العملات الرقمية؟

فيما التزم أعضاء مجموعة العشرين، خلال قمتهم في أوساكا باليابان بتنظيم أصول العملات الإلكترونية لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتباين مواقف المجموعة حيال تنظيم سوق العملات الرقمية ووضع سياسات العمل، بينما توصي مجموعة العمل المالي (FATF) بمراقبة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية من قبل هيئات دولية مختصة (وليس هيئة ذاتية التنظيم)، موضحة أنه ينبغي على الدول توفير تعاون دولي، فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات العملات الرقمية ودراسة التأثير الكمي لتعرض البنوك المباشر وغير المباشر لأصول التشفير.
1- الولايات المتحدة
- لديها منظمات متعددة لإدارة أصول العملات الرقمية
- تنظم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) العملات الرقمية، التي تعتبر أوراقا مالية
2- الأرجنتين
- تشرف لجنة الأوراق المالية والبورصة على هذه الأصول داخل أسواق رأس المال
-يقوم البنك المركزي بتقييم مخاطر الاستقرار المالي من أسواق العملات المشفرة
3- البرازيل
- هيئة الأوراق المالية والبورصة هي المسؤولة عن العملات الرقمية التي تمثل الأوراق المالية
- لدى البنك المركزي البرازيلي (BCB) تفويض لتنظيم نوع العمليات، التي تنطوي على أصول مشفرة
4- كندا
- يحدد مكتب المراقب المالي للعملة جواز عمل البنوك فيما يتعلق بأصول التشفير وإجراءها التحوطي.
- لديها العديد من المنظمين للأصول الرقمية، من بينها بنك كندا، الذي يضمن أن العملات الرقمية لا تشكل مخاطر الاستقرار المالي الشاملة على اقتصاد البلاد.
5- المكسيك
-البنك المركزي مسؤول عن تحديد خصائص أصول التشفير التي يُسمح للمؤسسات المالية بالعمل معها.
-توصل البنك مؤخرا إلى بعض القواعد التي نظمت هذه الصناعة.
6- فرنسا
- وضعت هيئة الأسواق المالية الفرنسية في يوليو 2018 تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد لسوق العملات المشفرة، الذي تم اعتماده في 11 إبريل كجزء من فاتورة Pacte.
7 -ألمانيا
-توجد 3 هيئات تنظم سوق العملات الإلكترونية في البلاد، وهم: هيئة الرقابة المالية الفيدرالية، ودويتشه بوندسبانك وهي جهة تقوم بتقييم آثار العملات هذه من منظور الإشراف على نظام الدفع والساسية النقدية، والجهة الثالثة وزارة المالية الاتحادية، وهي المسؤولة عن إصدار التشريعات.
8- إيطاليا
-يوجد بها خمس هيئات تنظيمية لتلك السوق وهم وزارة الاقتصاد والمالية، البنك المركزي في البلاد، معهد الإشراف على التأمين، وبورصة Commissione Nazionale per le Società e la Borsa، ووحدة الاستخبارات المالية.
9- المملكة المتحدة
-يتم التنظيم بداخلها من خلال 3 هيئات
- يتم فيهم تطوير السياسة العامة لتحقيق نتائج إيجابية للمستهلكين في مجال العملات الرقمية، وتنظيم بشكل قوي وفعال تجاه هذا السوق.
10- روسيا
- تعمل على الإطار التنظيمي للعملات الإلكتروينة.
- في فبراير الماضي، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليمات إلى الحكومة باعتماد قوانين اتحادية بشأن العملة المشفرة بحلول يوليو.
11- الهند
- تحظر العملات الرقمية
- قام البنك الهندي بمنع المؤسسات المالية من التعامل مع أي جهة عاملة في مجال العملات المشفرة.
12- اليابان
- تعتبر من الدول الموافقة على العملات الرقمية كوسيلة للدفع
- تعد وكالة الخدمات المالية هي الجهة الرقابية الرئيسية على هذا السوق
-يوجد في اليابان 19 بورصة مسجلة في ذلك المجال حتى الآن.
13- كوريا الجنوبية
- تعد من الدول الساعية لتنظيم السوق من خلال لجنة الخدمات المالية التي تحلل اتجاهات وسياسات هذه الصناعة، ودائرة الرقابة المالية التي تهتم بمكافحة الغش العام وحماية المستهلك من مخاطر السوق، وبنك كوريا المركزي، وهو آخر منظم في ذلك الأمر وهو متخصص في متابعة تطور الأصول.
14- الصين
- الصين من الدول الرافضة للعملات الرقمية، وقامت بحظرها
- يوجد بها 5 جهات حكومية تنظم الأنشطة المتعلقة بهذا السوق، وهم بنك الشعب الصيني، وزارة الأمن العام، مجلس إدارة هيئة تنظيم المصارف، وزارة الصناعة، ولجنة تنظيم الأوراق المالية في البلاد.
15- إندونيسيا
- حظر بنك إندونيسيا العملات الإلكترونية كوسيلة للدفع، لكنه يواصل مراقبة المعاملات وآثارها المحتملة على المدى الطويل على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
-أقرت التجارة بالعملات المشفرة كسلعة قابلة للتداول مع قيام وكالة تنظيم تداول العقود المستقبلية للسلع (Bappebti) بدور الجهة المنظمة.
16- السعودية
- أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدة تصريحات من «عواقب سلبية» من تداول العملات الرقمية، وأنها عملات غير معتمدة وخارج مظلة الرقابة المالية في المملكة
- حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة.
- لا تُعدُّ عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة
17- تركيا
- البنك المركزي مسؤول عن الإشراف على نظام المدفوعات في البلاد، بينما يعمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية على القواعد المتعلقة بعملة العملة ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
18- جنوب إفريقيا
- يقوم البنك المركزي بتقييم الآثار التنظيمية المترتبة على التكنولوجيا المالية، ويشرف على أصول التشفير عند استخدامها للدفعات.
-لا يوجد حاليا أي قوانين أو لوائح محددة تحكم استخدام العملات الافتراضية في البلاد، وبالتالي لا توجد متطلبات امتثال حاليا للتداول المحلي.
19- أستراليا
- ينظم مركز تقارير المعاملات والتحليلات (AUSTRAC) عمليات تبادل العملات الرقمية المطلوبة للتسجيل بها.
-تقوم لجنة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) بمراقبة أنشطة التشفير والتكويد الدولي التي تسعى إلى الاستثمار من الأستراليين.