%67 من عاملي خضار جدة أجانب

بعد 25 عاما تقريبا على صدور أول قرار يقضي بقصر العمل في أسوق ومحلات الخضار والفواكه على المواطنين السعوديين، قدرت دراسة حديثة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية في جدة عدد العاملين السعوديين في السوق المركزية للخضار والفواكه في جدة، ب600 عامل فقط، يشكلون نسبة 33% من إجمالي عدد العمالة، في حين بلغ عدد العاملين الأجانب الضعف بواقع 1200 عامل بنسبة مئوية مقدارها 67%.
القوة الاقتصادية
خلصت الدراسة إلى أن الوضع الراهن لسوق الخضار والفواكه المركزية بجدة، والتي تعد من أكبر أسواق الخليج في قطاع الخضروات والفواكه وثاني أكبر سوق، بعد سوق الرياض في المملكة العربية السعودية من حيث القوة الاقتصادية، غير مؤهلة وغير مناسبة لمتطلبات الأمن الغذائي والوضع الصحي، وذلك لأن وجود السوق أصبح في وسط عمراني سكني، الأمر الذي يتسبب في عدد من العوائق، من أهمها: التلوث البيئي وسرعة تلف البضائع، إضافة إلى قلة وجود مستودعات التخزين.
160 محلا
أشارت الدراسة إلى عدد المحلات المخصصة لكل تصنيف من الخضار والفواكه، حيث بلغ عدد محلات البصل والبطاطس والفواكه 160 محلا، بنسبة 36% من إجمالي المحلات، وهي النسبة الأكبر مقارنة بباقي المحلات في الحلقة، كما يوضح عدد الصالات المكيفة 30 محلا بنسبة 7% من إجمالي المحلات، وهو عدد قليل جدا، مقارنة بباقي المحلات.
عوائق الوضع الراهن للسوق
تعد سوق الخضار المركزية بجدة بوضعها الحالي غير مؤهلة وغير مناسبة لمتطلبات الأمن الغذائي والوضع الصحي، وذلك لأن وجود السوق أصبحت في وسط عمراني سكني، الأمر الذي يتسبب في عدد من العوائق، أهمها:
• التلوث البيئي وسرعة تلف البضائع، لكونها مكشوفة وغير مكيفة مما يعرضها لحرارة الطقس
• قلة وجود مستودعات التخزين
• عدم توفر مواقف خاصة للشاحنات، حيث ترد 250 شاحنة يوميا بالسوق، واضطرارهم للوقوف الخاطئ داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي يتبعه زحام مروري وفرض غرامات مالية
• عدم توفر سكن بجوار السوق للعمالة الذين بلغ عددهم الإجمالي 1800 عامل حسب إحصاءات أمانة بلدية جدة
• عدم توفر مكاتب كافية لأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال
• إلزام المزارعين الصغار من ذوي الدخل المحدود بفتح سجلات تجارية، ليتمكنوا من بيع منتجاتهم الموسمية، التي تعد مصدر دخل لهم، مما يترتب عليه حرمانهم من بعض الإعانات الحكومية والدعم مثل الضمان الاجتماعي
• استخدام بعض المزارع الوطنية للكراتين القديمة والمستخدمة في تعبئة الخضروات والفواكه والورقيات، التي يتم إرسالها للسوق.
• فرض غرامات على سائقي النقليات الذين يحملون وينقلون البضائع للمؤسسات ومراكز توزيع التجزئة للداخل أو الخارج.
• صعوبة السعودة بالوضع الحالي، نظرا لأن طبيعة العمل بالسوق تتطلب العمل 24 ساعة، ويتعذر غالبا قبول الكادر الوطني بالعمل بالفترة المسائية وبالوضع الحالي لطبيعة السوق البيئية.
10 مقترحات للتطوير
1- نقل الحلقة المركزية للخضروات والفواكه إلى منطقة مهيأة بمواصفات جغرافية، وبنى تحتية مناسبة وآمنة لبيع الخضروات والفواكه، ويقترح أن تكون في شمال محافظة جدة بمساحة لاتقل عن مليون متر، مع مراعاة توفير (التكييف، التظليل، مساحات إنزال البرادات، مكاتب الجملة والتوزيع).
2- إنشاء منطقة حراج خاصة للمنتجات الوطنية الموسمية مثل الحبحب والتمور خارج السوق بحيث لا تعوق حركة السوق.
3- خلق أسواق مركزية فرعية مغطاة ومطابقة للمواصفات العالمية داخل الأحياء السكنية الرئيسية بمدينة جدة لبيع الخضروات والفواكه.
4- فرض آلية تضمن تعقيم المنتجات الوطنية أثناء دخولها للسوق، قبل بيعها للمستهلكين بالتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.
5- إعفاء صغار المزارعين من ذوي الدخل المحدود واللذين لا تتجاوز مساحة أراضيهم الزراعية 500م من الإلزام بإصدار سجلات تجارية لبيع منتجاتهم الزراعية.
6- التنسيق بين البلدية وبين شيخ طائفة دلالي حلقات الخضروات والفواكه لجدولة مواعيد لحراج المنتجات الوطنية والمستوردة.
7- السماح لسائقي مركبات نقل البضائع من السوق بالدخول دون فرض غرامات عليهم، بهدف تنظيم عملهم، حيث إنهم جهة نقل فقط.
8- دعم الشباب ورواد الأعمال بالعمل في مشاريع الخضار والفواكه، وتسهيل إجراءات البدء لإنشاء عربات متنقلة لبيع الخضروات والفواكه يتم توزيعها في مختلف أحياء مدينة جدة.
9- إنشاء تطبيق خاص بتوصيل الطلبات من السوق إلى المستهلكين (أفراد ومنشآت).
10- تهيئة مواقف خاصة للشاحنات والبرادات بجوار السوق، برسوم رمزية وفق آلية محددة.
الشاحنات الواردة يوميا للسوق
- تريلات 150
- ديانات 100
- الإجمالي 250
العمالة في السوق
- سعودي 600 النسبة %33
- غير سعودي 1200% النسبة 67
- الإجمالي 1800
توزيع المحلات بحسب نوع المنتجات
- الورقيات 126
- البصل، البطاطس والفواكه 160
- الطائفية 132
- الصالة المكيفة 30
- الإجمالي 448