«المدينة»: سوق الخضراوات والفواكه تشكو «العشوائية» ...وتنظيم جديد خلال 3 أشهر

وسط عدم ارتياح الباعة السعوديين في سوق الخضراوات والفواكه بالمدينة المنورة، وشكاواهم من سيطرة العمالة غير السعوديين على السوق من حيث البيع والشراء، فإن أمانة منطقة المدينة المنورة أكدت وجود تنظيم جديد سيتم تطبيقه في شكل تدريجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف تنظيم دخول المنتجات الزراعية إلى السوق.
وتتركز شكاوى الباعة في سوء التنظيم، وتمركز العمالة غير السعودية وغياب السعودة، إضافة إلى أن السوق تعج بالنفايات والروائح الكريهة مع غياب الرقابة، إذ إن هذه المشاهد لا تكاد تفارق السوق، فالجميع يشتكي ويطالب بتدخل الجهات المعنية، للحد من الفوضى والعشوائية التي تعيشها السوق بجميع محتوياتها.
وتبلغ مساحة السوق المركزية أكثر من 120 ألف متر مربع، وتقع على امتداد الدائري الثاني من الجزء الغربي للمدينة المنورة، وتضم عدداً من الوحدات المتخصصة المتمثلة فى مبنى المواد الغذائية والثلاجات، ومبنى المواد البلاستيكية، إضافة إلى موقع للحراج وسط السوق يضم ساحتين لحراج المنتجات المحلية، ومواقف للشاحنات يحوي 49 موقفاً، والصالة المغلقة والمكيفة للخضراوات والفواكه واللحوم التي تبلغ مساحتها حوالى 6400 متر مربع.
ويوجد بسوق التمور والسمن والعسل نحو 84 محلاً لبيع التمور والعسل والسمن، كما أن سوق الدواجن والأسماك تحوي 24 محلاً لبيع الدواجن و56 محلاً لبيع الأسماك الطازجة والمقلية، بينما سوق البصل والبطاطس والثوم عبارة عن محال مظللة تحوي 25 وحدة، وسوق الحبحب والبطيخ عبارة عن محال مظللة أيضاً تحوي 22 وحدة مختلفة، إضافة إلى مبنى لإدارة السوق يشمل مكتباً للبلدية وآخر للشرطة، ومختبر أمانة المدينة المنورة لتحليل المياه والمواد الغذائية، كما تم استحداث موقع لبيع الموكيت والأثاث أخيراً.
وطالب الباعة السعوديون في سوق الخضراوات والفواكه بالمدينة المنورة خلال حديثهم إلى «الحياة» بضرورة تدخل الأجهزة المعنية للحد من سيطرة العمالة غير السعوديين على السوق من حيث البيع والشراء.
وشكا المواطن سعد العوفي من سيطرة العمالة على السوق، إذ قال: «منذ أعوام ونحن نصرخ ونناشد بتدخل الجهات المعنية لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة التي تمكنت من السوق، ولم تدع فرصة للمواطنين للعمل، إذ انتشروا في أرجاء السوق وتمكنوا من السيطرة على البضائع، في ظل تستر من بعض المواطنين وصمت من مكتب العمل».
وشاطره الرأي البائع عواد الحربي الذي أكد عدم وجود جهة معينة تستطيع كبح سيطرة العمالة المخالفة على البيع والشراء بالسوق، وذلك بسبب التستر عليهم من بعض المواطنين، مضيفاً: «أصبحنا نحن المواطنين ضحايا التستر وغياب الرقابة ومحاباة البعض للوافدين على حساب الباعة السعوديين».
فيما أشار غازي الحربي إلى أن معظم المحال التجارية بالسوق المركزية تعود لعمالة وافدة تحت تستر من السعوديين، مبيناً أن العمالة الوافدة تسيطر على المحال التجارية بالسوق تحت تستر من كفلائهم، ما جعلهم يتحكمون بأسعار السلع من دون رقيب أو حسيب، بينما طالب أحمد المحمدي مكتب العمل أو لجنة السعودة بتنفيذ حملات مفاجئة لتلك المحال التجارية، حتى يتمكنوا من معرفة أصحابها الحقيقيين.
من جهته، أوضح سعود الرميح أنه على رغم المساحة الكبيرة للسوق وتعدد أقسامها، إلا أن هناك سوء تنظيم وعشوائية يغطي عليها، فالبعض يستأجر موقعاً في الصالة المغلقة أو بسوق المحليات ويدفع أجرة عالية مقابل ذلك، بينما الوافدون وبعض المواطنين يبيعون فوق الأرصفة وفي ساحات الحراج باستغلال واضح من دون تدخل من إدارة السوق أو أمانة المدينة، إضافة إلى إغلاقهم للطرقات والممرات التي يسلكها مرتادو السوق، مما يسبب ازدحاماً مرورياً بسببهم.
بدوره، قال المواطن عيد الزهار: «على رغم النظافة المستمرة للسوق إلا أن ذلك لا يفي بالمطلوب، فالسوق تعج بالنفايات والروائح الكريهة وامتهان للخضراوات والفواكه بسبب لا مبالاة بعض الباعة، وغياب الرادع أو العقاب لأفعالهم».
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام ل «الحياة» أن الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة الضبط الإداري ودوريات الأمن وقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق وإدارة التحريات سبق أن ألقت القبض على عدد من مخالفي نظام الإ‌قامة والعمل بسوق الفواكه والخضراوات، وذلك ضمن الحملات التصحيحية التي تنفذها شرطة المنطقة في عدد من المواقع والمحافظات.
«الأمانة» تتوعد
المخالفين بأشد العقوبات
أوضح مدير إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة المنطقة خالد كردي ل «الحياة» أن أمانة المدينة والمديرية العامة للزراعة توصلتا إلى مجموعة من القرارات التي من شأنها السيطرة في شكل كامل على أسواق الخضراوات بالمدينة المنورة سواء في أسواق الجملة أم القطاعي، مع تطبيق أشد العقوبات بمن تثبت لديه أية مخالفات أو تجاوزات للحدود القياسية المسموح بها.
وبيّن كردي أن سوق الخضراوات المحلية ستخضع لتنظيم جديد يتم تطبيقه في شكل تدريجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف تنظيم دخول المنتجات الزراعية إلى السوق.
وأكد أنه تم التوصل إلى إنشاء سوق المزارع الذي يتيح للمزارعين عرض منتجاتهم الزراعية في شكل مباشر على المواطنين على أن تتوافر بها مختلف الخدمات اللازمة من مظلات ومواقف للمركبات وإنارة، إذ لا يُسمح بالدخول إلى هذه المراكز إلا للمزارعين الحاملين لشهادات منشأة لمنتجاتهم صادرة من مديرية الزراعة.
من جهته، أفاد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد ناصر ل «الحياة» بضرورة وضع آلية مناسبة يتم من خلالها إحكام الرقابة على سوق الخضراوات بالكامل.
المجلس البلدي يطالب بإحكام الرقابة على سوق الخضراوات.