عمالة تُسيطر على محلات الخضار.. الشباب متذمر!

تتحكم في الأسعار داخل السوق والرقيب غائب

عبّر عددٌ من الباعة المواطنين عن تذمرهم من سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الخضار المركزي بالمنطقة الشرقية،وأصبحت تتحكم في الأسعار وتنافسهم في رزقهم، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتدخل السريع لاسترجاع السوق، وتقديم الدعم للشباب الطموح، حيث واقع الحال في محال بيع الخضار بالدمام يشير إلى أنّ مشروع التوطين في هذا القطاع قد فشل في المساهمة بتوظيف المواطنين، وذلك بهيمنة وسيطرة العمالة الوافدة بشكل يؤكد غياب الرقيب.
"الرياض " التقت بعدد من الشباب العاملين في محال الخضار والفواكه بالسوق المركزي للمنطقة الشرقية، وطرحت عليهم موضوع تفريط الشباب في العمل بالسوق وتجارة الخضار والفواكه.
غياب الرقيب
وأوضح "عبدالله غرم الله- أنّ مضايقات العمالة هي سبب تفريط الشباب في هذا السوق وخروجهم منه، رغم أنّه يُدر عليهم دخلاً لن يجدوه في مهنة أخرى، حيث بات لهؤلاء العمالة تكتلات قوية، إذ إنّهم يشترون البضائع من المزاد بسعر مرتفع، ويبيعونها على أبناء جلدتهم بسعر أقل أو بنفس السعر، ويرفعون السعر على المواطن بشكل خيالي، مضيفاً أنّ العمالة يغرون بعض الشباب بمبالغ خيالية مقابل التستر عليهم، حيث إنّ سعر تأجير المحلات بسوق الخضار رمزية بنسبة للمواطنين، وتدفع العمالة لهم أضعاف الإيجار السنوي في الشهر-أيّ ما يعادل (15) ألف ريال شهرياً-، ولهذا السبب أقفل بعض الشباب محلاتهم، ورحلوا في ظل غياب تام للرقيب.
تستر ودعم
وكشف "غرم الله" أن هنالك متسترين يوفرون الغطاء المالي للعمالة، حتى تشتد ظهورهم، وبعد ذلك يجني منهم الأرباح الشهرية؛ مما أضعف مداخيل الشباب المتفرغين للمهنة، وقد تركها الكثير منهم، مضيفاً أنّ ابتعادهم كان قسرياً، فقد تكالبت عليهم الظروف من كل جهة، وزاد الأمر غياب الرقابة وعدم تطبيق الأنظمة، إضافةً إلى استهداف العمالة للسوق، وقد يقف وراءهم المتسترون، والذين يخضعون لإغراءات العمالة المالية باستلامهم مبالغ -زهيدة- مقطوعة كل شهر مقابل فتح محل خضار يدرّ عليهم ذهباً، وشكلوا عصابات حتى يضمنوا ربحهم بالتحالف مع أبناء جلدتهم، مناشداً الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين من المسؤولين في تطبيق السعودة بأسواق الخضار.
حملات أمنية
وقال "محمد علي": "لقد استأجرت بسطة في سوق الخضار أعول من خلالها أسرتي، وما يحزّ في النفس أنّ العمالة الوافدة سيطرت على سوق الخضار بشكل كبير، وأصبحوا تجاراً كباراً لا نستطيع منافستهم، وبتنا تحت رحمتهم في بلدنا، حيث إنّهم يتحكمون في أسعار السوق بالجملة والقطاعي، وباتت كبرى الشركات في التموين تتعامل معهم بشكل مباشر من مستشفيات وفنادق وغيرها، في حين نعمل نحن في السوق على الفتات من بعدهم، ويقابل ذلك غياب للجهات الرقابية؛ مما قلّص عدد المواطنين الذين يعملون في محلات الخضار مقارنة بالعمالة، وقد تقدمنا بالكثير من الشكاوى للجهات المعنية، ويتم تشكيل حملات أمنية، وبعد انتهاء الحملة يعود العمالة كما كانوا، ومن المؤسف أنّ بعض المواطنين ساهموا وبشكل مباشر في قضية التستر، وقبلوا من هذه العمالة القليل مقابل تواجدهم أثناء الحملات الأمنية، ليدّعوا أنّهم أصحاب المحال، وأنّ هذا عامل لديه"، مؤكداً على أنّ سوق الخضار يدر خيراً كثيراً على الشباب الراغبين في العمل، حيث يضمن الشاب مستقبله بتكوين مشروع صغير يستطيع أن ينميه حتى يصبح من رجال الأعمال في هذه المهنة الشريفة، داعياً الشباب إلى اغنتام فرصة العمل في سوق الخضار.
طمس التواجد
وبيّن "شرف" أنّ العمالة الوافدة في سوق الخضار بالدمام طمست تواجد المواطن لممارسة هذه المهنة الشريفة، وباتوا يشكلون النسبة الأكبر في السوق، وفرضوا سيطرتهم بشكل واضح للجميع، ولديهم العديد من طرق الاحتيال ورفع أسعار السلع من خضار وفواكه، مشيراً إلى أنّ رحيل السعوديين وابتعادهم عن هذا النشاط أقرب من بقائهم، وذلك في حال استمرت سيطرة العمالة على السوق، وغياب الرقابة على ممارساتهم غير القانونية.
برنامج رقابي
ولفت "محمد بن عبد العزيز الصفيان" -مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية- إلى أنّهم يعملون على رقابة أقسام الجملة "الحراج" في سوق الخضار، وتنظيم أوقات عملها حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار أو العمل خارج الأوقات المحددة، إلاّ أنّ بعض التجار لازال يخالف هذه التعليمات، وسيتم معالجة هذا الأمر بشكل جذري في القريب العاجل، مشيراً إلى ضرورة تعاون المواطن، وعدم تسليم مصدر رزقه للعمالة الوافدة، مبيناً أنّ السماح للعامل الوافد بالمتاجرة في سوق الخضار ليس من تخصصهم، وأنّه عند تطبيق مكتب أنظمة السعودة ستتلاشى هذه الظاهرة تلقائياً، منوّهاً أنّهم بصدد تشكيل لجنة لسوق الخضار؛ للعمل على معالجة مثل هذه القضايا، وكذلك إعداد برنامج رقابي محكّم لتلاشي التجاوزات التي حدثت خلال الفترة السابقة، وعدم السماح بتشغيل المباسط إلاّ من خلال المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولو ثبت أنّ هناك تأجيراً من الباطن فإن الأمانة تتخذ إجراءات مشددة حيال المستأجر تصل إلى سحب المبسط، كما أنّهم يسعون إلى إجراء صيانة للخدمات المساندة المتوفرة بالسوق.
العمالة تبيع على أبناء جلدتها برخص وترفع السعر على المواطن
يتحكمون في أسعار الخضار والفواكه
عامل يُنظم الخضار داخل المحل