السعودية تقود سوق الطاقة الشمسية العالمية 2020

فيما قالت Wood Mackenzie للاستشارات، أمس، إن من المنتظر أن ترتفع قدرة مرافق الطاقة الشمسية الجديدة التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية إلى مستوى قياسي هذا العام، بفضل تحسن الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة والنمو السريع في الهند وفيتنام، توقعت أن تعزز 19 دول سوق الطاقة الشمسية بحلول 2020، في مقدمتها السعودية وفرنسا و تايوان.
العطاءات المنخفضة
من المتوقع أيضا أن تساهم أسعار العطاءات المنخفضة في دعم قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بنهاية العام لتصل إلى 114.5 جيجاوات، بزيادة 17.5 في المئة عن 2018، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القدرات الجديدة 100 جيجاوات.
وفي العام الماضي، تراجعت القدرة الجديدة قليلا، حيث يرجع ذلك في معظمه إلى تباطؤ في الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، والتي أنهت دعما للمشروعات الجديدة.
نمو قوي
قال محللون لدى Wood Mackenzie في التقرير "عادت السوق الآن إلى مسار النمو القوي، حيث كان تباطؤ 2018 مجرد عثرة مؤقتة، ونتوقع أن تتزايد التركيبات السنوية إلى نحو 125 جيجاوات بحلول أوائل العشرينيات".
وجاءت التوقعات المرتفعة لهذا العام بدعم رئيسي من أوروبا، وبصفة خاصة إسبانيا، والولايات المتحدة والهند وفيتنام ومصر والإمارات العربية المتحدة. وأضاف التقرير «سيحفز النمو الدول التي تدخل قدرات تبلغ 1-5 ميجاوات سنويا. وفي العام الماضي، كان هناك سبع من تلك الأسواق. وبحلول 2022، سيكون هناك 19 سوقا من بينها فرنسا والسعودية وتايوان.
خطة الطاقة الشمسية
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وقع العام الماضي مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، التي تعد الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وتضع هذه الاتفاقية الأساس لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدءا من إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط و200 غيغاواط بحلول 2030. وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، حيث سيستثمر فيه صندوق «رؤية سوفت بنك»، وهو صندوق مشترك بين مجموعة «سوفت بنك» اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.