تشييد 28 ألف كيلومتر من البنية التحتية البحرية لمشروع البحر الأحمر

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، أول من أمس، عقدا مع شركة «أركيرودون» العالمية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر، الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومترا مربعا.
وبحسب العقد الذي فازت به «أركيرودون»، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.
نقطة تحول
قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو: «تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيس في مشروع البحر الأحمر وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون)، لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة، التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس: « تمتلك (أركيرودون) سجلا حافلا في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيس في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع، الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته».
وسيحتوي الجسر على معبرين مرتفعين، يرتبطان مع بضعهما بدعامة مقوّسة، وقد تم إضافتهما كنتيجة لعمليات التخطيط المكاني البحري التي سبقت الإعلان عن المخطط العام للمشروع، وستضم الجزيرة الأم (9) فنادق فاخرة من أصل 14 فندقا سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى مختلف وحدات البيع بالتجزئة والترفيه بالمنطقة الساحلية.
وعوضا عن استخدام أقصر طريق إلى الجزيرة، سيتم الاعتماد على الكتل الأرضية، التي تم التخطيط لها بهدف حماية والشعاب المرجانية النادرة، والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر، كما سيتم بناء الجسر المؤقت في وقت لاحق، ليكون معبرا دائما إلى الجزيرة الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة.
المنصات العائمة
ستستخدم أرصفة الجزيرة الخارجية المنصات العائمة (الدولفينات)، التي ترتبط مع البر الرئيس بجسور قصيرة، وتسهم هذه (الدولفينات) في حماية الشعب المرجانية، التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلا عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر، وسيعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي.
ولضمان مساهمة الشركات المحلية في المشروع، سيتم الحصول على الصخور اللازمة لبناء الموقع من 10 مقالع أحجار محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تقدم سير العمل، حيث تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من الصخور في موقع المشروع، لتمكين انطلاق أعمال البناء باكرا.
كما ستنخرط الشركات المحلية أيضا في مجالات عدّة من المشروع، بما في ذلك تأمين الموارد مثل الخرسانة الجاهزة، والوقود، والعوارض الصندوقية الفولاذية، وهياكل الدعم المتقاطعة، بالإضافة إلى توريد القدرات البشرية العاملة وغيرها من خدمات الدعم الأخرى التي يستلزمها موقع المشروع.
الأعمال التأسيسية
يعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصرا أساسيا في الأعمال التأسيسية، التي تسبق المرحلة الأولى التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.
وستشتمل المرحلة الأولى على بناء 14 فندقا فاخرا، تضم أكثر من 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية، كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، فضلا عن البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية المهمة.
وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع، وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو أن أحد أبرز أهداف المشروع الرئيسة توفير الوظائف للشباب السعودي، عادا مشاركة الشركات المحلية أحد الاعتبارات الأساسية في التعاون مع المقاولين الدوليين، بما يضمن حماية وتوفير فرص العمل المحلية، وتسهيل عملية نقل المعرفة، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للكوادر السعودية.
شركة أركيرودون
مجموعة إنشاءات دولية رائدة تضطلع بأنشطة متنوعة في مجموعة كاملة من الخدمات في مشاريع الهندسة والإنشاءات
50 عاما في تنفيذ مشاريع مدنية، وصناعية وكهروميكانيكية كُبرى في جميع أنحاء العالم
تأسّست في 1959 على هيئة مشروع مشترك مع الشركات اليونانية «أرخميدس»، شركة المقاولات البحرية الأهم في اليونان، و»أودون أند أودوستروميشن»، وهي مجموعة متخصصة في إنشاء الجسور والطرقات
رسّخت مكانتها في العام 1971 تحت اسم أركيرودون للإنشاءات المحدودة (في الخارج)
وسّعت عملياتها لتشمل السعودية ولاحقا دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط