شركة البحر الأحمر توقع عقد تشييد البنية التحتية البحرية مع «أركيرودون»

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عقداً مع شركة «أركيرودون» الرائدة عالمياً في مشاريع البنى التحتية البحرية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب العقد، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كيلومتر، وسيصل البر الرئيسي بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، و4 أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2020.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيسي في مشروع البحر الأحمر، وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع «أركيرودون» لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أركيرودون» دينيس كارابيرس: تمتلك «أركيرودون» سجلاً حافلاً في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيسي في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته.
وسيحتوي الجسر على «معبرين مرتفعين»، يرتبطان مع بضعهما بدعامة مقوّسة، وقد تمت إضافتهما نتيجة لعمليات التخطيط المكاني البحري التي سبقت الإعلان عن المخطط العام للمشروع، وستضم الجزيرة الأم 9 فنادق فاخرة من أصل 14 فندقاً سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى وحدات بيع بالتجزئة والترفيه في المنطقة الساحلية.
وعوضاً عن استخدام أقصر طريق إلى الجزيرة، سيتم الاعتماد على الكتل الأرضية التي تم التخطيط لها بهدف حماية والشعاب المرجانية النادرة، والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر، كما سيتم بناء الجسر المؤقت في وقت لاحق ليكون معبراً دائماً إلى الجزيرة الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة.
وستستخدم أرصفة الجزيرة الخارجية المنصات العائمة (الدولفينات) التي ترتبط مع البر الرئيسي بجسور قصيرة، وتسهم هذه (الدولفينات) في حماية الشعب المرجانية التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلاً عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر، وسيعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي.
ولضمان مساهمة الشركات المحلية في المشروع، سيتم الحصول على الصخور اللازمة لبناء الموقع من 10 مقالع أحجار محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تقدم سير العمل، حيث تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من الصخور في موقع المشروع لتمكين انطلاق أعمال البناء باكراً.
كما ستنخرط الشركات المحلية أيضاً في مجالات عدّة من المشروع، بما في ذلك تأمين الموارد مثل الخرسانة الجاهزة، والوقود، والعوارض الصندوقية الفولاذية، وهياكل الدعم المتقاطعة، إضافة إلى توريد القدرات البشرية العاملة وغيرها من خدمات الدعم الأخرى التي يستلزمها موقع المشروع.
ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصراً أساسياً في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.
وستشتمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر على بناء 14 فندقاً فاخراً تضم أكثر من 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية، كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطارا مخصصا للوجهة، فضلاً عن البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية المهمة.
وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، بدء أعمال البناء في الموقع وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.
وقال جون باغانو: «أحد ابرز الأهداف الرئيسة لمشروع البحر الأحمر هو توفير الوظائف للشباب السعودي»، وأضاف: «تعد مشاركة الشركات المحلية أحد الاعتبارات الأساسية في تعاوننا مع المقاولين الدوليين، بما يضمن حماية وتوفير فرص العمل المحلية، وتسهيل عملية نقل المعرفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للكوادر السعودية».
وقال كبير مسؤولي تسليم المشاريع في شركة البحر الأحمر للتطوير إيان ويليامسون: سنتمكن من استخدام الجسر المؤقت لنقل المواد والقدرات البشرية العاملة إلى الجزيرة الأم بحلول شهر ديسمبر 2019، وسيربط بالبر بحلول يونيو 2020.
وأضاف: سيدعم البدء بأعمال تطوير البنية التحتية باكراً، نجاح تسليم مشروع البحر الأحمر، وسيشكل أرضية متينة تضمن نقل القدرات البشرية العاملة، والمواد، والمعدات بشكل سلس وفعال إلى وجهة المشروع، إضافة إلى أنه سيسهم في الحد من الأثر البيئي خلال عمليات التطوير الجارية في الموقع.