إصلاح الحشد الشعبي إعادة دمج أم تعزيز قوة (1)

في الأول من يوليو، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمره التنفيذي الأول، بإصلاح «قوات الحشد الشعبي» التي تشكل مزيجا من الميليشيات المدعومة من إيران، والمتطوعين الجدد الذين تم تدريبهم ليكونوا جيشا احتياطيا لمحاربة «داعش» قبل 5 سنوات.
في أواخر يونيو، عدتُ من زيارتي البحثية الثالثة إلى العراق هذا العام، إذ أتيحت لي فرصة للتحدث بإسهاب مع رئيس الوزراء عبدالمهدي، وغيره من الزعماء العراقيين، حول خطة الإصلاح المرتقبة ل«قوات الحشد الشعبي».
ويدرك القادة العراقيون، أن «قوات الحشد الشعبي» تواجه خطر الإضرار بسمعتها داخل العراق ما لم يتم السيطرة عليها، سواء من ناحية قمع أنشطتها الاقتصادية الشبيهة بأعمال المافيا، أم وقف هجماتها غير المصرح بها على القوات الأميركية في العراق والدول المجاورة.
وفي الأمر التنفيذي المكوّن من 560 كلمة، والذي أصدره عبدالمهدي، أوجز رئيس الوزراء خطة أوسع نطاقا وأكثر تفصيلا، يجري إعدادها منذ عام تقريبا، وتنطوي على إمكان تقليص خطر الميليشيات، أو تعزيز قوتها بشكل خطير، وذلك رهنٌ بكيفية تنفيذ هذه الخطة.
ويحظر الأمر الصادر في 1 يوليو، والتصريح السابق الذي أدلى به رئيس الوزراء في 18 يونيو، مجموعة من الأعمال التي تقوم بها وحدات المتطوعين المسلحة.
إذ لا يجوز لوحدات «الحشد الشعبي» أن تحتفظ بقواعد ما لم تكن مرخصة بها صراحة من الدولة، ولا يجوز لها إقامة مكاتب اقتصادية أو مشاريع لكسب المال.
كما يجب عليها عدم نقل القوات أو تخزين الأسلحة أو تصنيعها «دون معرفة رئيس الوزراء وخارج إدارته وسيطرته». يجب «اعتبار» أي فصيل مسلح يعمل خارج هذه التعليمات «خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه».
ويُتوقع أيضا من «قوات الحشد الشعبي»، أن تنتقل تدريجيا من قواعدها الصغيرة المتعددة إلى معسكرات أكبر، وفقا لما تسمح به الظروف الأمنية، على الرغم من عدم ذكر هذا الأمر بعد علنا. وهذا يعني أن وحدات «الحشد الشعبي» ذات الغالبية الشيعية من جنوب العراق، ستنسحب تدريجيا في غضون العام أو العامين المقبلين، من مناطق كالحدود السورية و«البؤر» التابعة ل«داعش» مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار.
وفي الخطة النظرية التي يتصوّرها الزعماء العراقيون، سيتم سحب وحدات «الحشد الشعبي» إلى 4 مناطق إقليمية، هي: دائرة المناطق الريفية خارج بغداد، ومحافظة ديالى شمالي شرق بغداد، ومدينة سامراء الغنية بمقاماتها الدينية شمال بغداد، والجانب الصحراوي الممتد من مدينة كربلاء المليئة بالمزارات، وصولا إلى الحدود السعودية.
ومبدئيا، سيتم سحب «قوات الحشد الشعبي» من المناطق السنية فقط، كي تشكل حزاما دفاعيا بين المناطق العراقية ذات الغالبية السنّية والمناطق الشيعية.
ويتم هذا الأسبوع إجراء حالة اختبارية لتقليل وجود «قوات الحشد الشعبي» في المناطق المسيحية قرب الموصل، في دلالة واضحة على مراعاة الحساسيات الأميركية تجاه الأقليات الموجودة قرب تلك المدينة.
* متخصص في الشأن العراقي
* موقع «ديفينس بوست»