تجاوزات في عمولة السعي بعقود الإيجار

رصد برنامج "إيجار" أكثر من 800 بلاغ مباشر، تركزت في معظمها على تجاوزات عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، وما يستوجب عقوبات حسبما نصت عليه الماد السابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
2.5 % العمولة
وتنص العقوبات في حال تجاوز العمولة المحددة سلفا للسعي ب2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين بحسب المادة السابعة من اللائحة، على عقوبات تتراوح ما بين الغرامات المالية، أو أغلاق للمنشأة العقارية، أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.
10 آلاف جولة
وكشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن معالجته للبلاغات المباشرة لضبط المخالفين في منشآت الوساطة العقارية حول المملكة، إضافة إلى تنفيذه أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية في النصف الأول من العام الجاري، قامت بها فرق الإشراف والرقابة، وتنوعت بين الزيارات التفتيشية التوعوية والاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.
تحسين القطاع العقاري
وأوضح "إيجار" أن الهدف من خلال هذه الجولات الميدانية تحسين القطاع العقاري وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، سعياً لرفع وعي المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
مخالفات أخرى
وأفاد البرنامج أن المخالفات المرصودة، تتضمن أيضا الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط دون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.
32 قرارا بالعقوبات
يذكر أن الجولات الرقابية تجاوزت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 31 ألف جولة في مختلف مناطق المملكة، طبقّت خلالها فرق الرقابة والإشراف عددا من المخالفات على منشآت الوساطة العقارية، صدر فيها حتى الآن (32) قراراً وزارياً بالمخالفات والعقوبات، إذ يأتي ذلك لرفع مستوى كفاءة القطاع العقاري وتحقيق بيئة تنافسية عادلة من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى التوعية وتنفيذ أحكام اللوائح.
قاعدة للبيانات الصحيحة
ويسعى "إيجار" ضمن خططه إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.