على أساس مصدر الكسب اليومي للمجتمعات، يتم ترتيب أولوياتها وتحديد أدوار كل فئة منها، حسب معطيات وظروف كسبها المادي وصياغة ثقافتها ومبادئها لخدمته وتكريسه على قاعدة كل ما يدعمه صحيح، وكل ما يعارضه خطأ. وعلى هذه القاعدة تم ترتيب وتحديد الأدوار بين الرجال والنساء في المجتمع في البلدات والمدن آنذاك، وكذلك الأولاد والبنات لتهيئتهم لذلك. وبما أن تجار المدن والبلدات هم من يدعم مادّيا مؤسساتها التعليمية «الكتاتيب والقرايات»، وكذلك حلقات العلم في المساجد التي تخرج القضاة وعلماء الدين للمجتمع، تم تبني هذه المؤسسات للمفاهيم الخادمة لليوم المنظم والصارم للتاجر التي تحولت كثقافة، أساسها العيب الاجتماعي، وهو كل ما يخل بتراتبية المجتمع والفضيلة، وهو كل ما يدعمها ويكرسها والمتفق عليها كصالح اجتماعي عام. ويتم تكريس الثقافة نظريا خلال مثقفي المجتمع. وكان مثقفو المجتمع -آنذاك- هم علماء الدين والقضاة، الذين بدورهم قاموا بتأصيل هذه الثقافة، حسبما تعلموه من مناهجهم وعلومهم الشرعية، ولذلك تعاملوا مع العيب كمنكر والفضيلة كمعروف، ثم كرّسوا العيب بالحرام والفضيلة بالحلال، أو المسكوت عنه، خاصة في فقه المعاملات التجارية، أي لم يخوضوا في تفاصيلها كما يجب، مثلما فعلوا مع العيب والفضيلة الاجتماعيين. وهكذا تشرّب معظم المجتمع ثقافة المدن والبلدات من مصدرين: مصدر العيب والفضيلة للعوام، والحلال والحرام للمتعلمين. وكانت الثقافة -آنذاك- تخدم بحق الصالح العام للمجتمع، ولم تكن متضادة مع مصالحه العامة، بل داعمة ومكرّسة له، فأنتجت لهم أفضل ما لديهم حسب معطيات مجتمعهم الاقتصادية والبيئية البسيطة والمعزولة في معظم الأحيان، التي تحولت لديهم مع مرور السنين إلى ثوابت، ساعدت على تثبيت وضعهم، الذي تزعزعه الكوارث البيئية والحروب من حين لآخر. ولكن المشكلة التي نعانيها الآن في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، هي أن ظروف حياتنا ومعطياتها تغيّرت بسبب النفط وخطط التنمية الجديدة المتسارعة، وارتباطنا اقتصاديّا مع اقتصادات العالم العظمى والدخول في منافستها، وما زلنا نديرها حسب ثوابت معطيات الأجداد التي كانت صالحة لمجتمع بسيط ومعزول، يفتقد كثيرا من أساسيات النماء الاقتصادي، ويعيش على الكفاف. أي نحن نعيش الآن في ظروف ومعطيات جديدة نديرها حسب ثقافة ظروف ومعطيات قديمة، لا تمتّ إلى واقعنا المعاش بصلة الآن، غير كونها ثقافة أسلافنا. ووضع المرأة لدينا هو أوضح دليل على ذلك، حيث الممانعة لإدماجها في المجتمع، وفتح المجالات الاقتصادية والتجارية أمامها ما زالت قوية فاعلة، كما كانت أيام الأجداد. ولذلك، فليس بمستغرب أن مدخرات النساء في بنوكنا ذات الأرصدة والمدخرات التريليونية تقل عن 5%، والباقي يمتلكه النصف الآخر من المجتمع وهم الذكور. ويمتلك الأجانب حوالي 9% من مدخراتنا في البنوك، أي ضعف ما تمتلكه النساء قاطبة. وهذا دليل على أن شرط الكفيل وشروط العمل الصارمة على الأجنبي، أرحم بكثير من شرط المحرم والشروط الأكثر صرامة التي توضع أمام مزاولة المرأة للعمل التجاري، بسبب تأصل وتغول ثقافة «منك المال ومنها العيال». * «الوطن» 2011
