إسلاميو مصر يحسمون أمرهم وينحازون لمرشح الإخوان

حسم إسلاميو مصر أمرهم وأكدوا دعمهم للمرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وقال محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات في تصريحات ل "الوطن" "الوقت لم يعد يحتمل المفاضلة بين مرشح وطني يقف إلى جوار الثورة المصرية ومرشح ينتمي قلباً وقالباً إلى نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، بل ووقعت موقعة الجمل وهو يتولى رئاسة وزراء مصر".
كما أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي وحزب الفضيلة ترحيبهم الشديد بالمبادرة، وأكد سكرتير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية محمد حسان أن الجماعة ترحب بأي مبادرة سياسية تهدف إلى لم شمل القوى السياسية ضد الأخطار التي تواجه مكتسبات ثورة يناير، وقال "الجماعة الإسلامية كانت مع اتجاه لم شمل القوى الوطنية والسياسية منذ البداية".
من جانبه قال المتحدث باسم حزب النور يسرى حماد "ندعو القوى الوطنية لمبادرة لم الشمل للخروج من المأزق الحالي الذي جاء بشفيق في انتخابات الإعادة"، محذراً من "وقوع مصر في أيدي الحزب الوطني المنحل".
وبدوره نفى عضو مجلس الشعب عن حزب الأصالة السلفي ممدوح إسماعيل "وجود أي مساحة للمقارنة بين مرسي وشفيق"، حسب قوله، وأضاف في تصريحات ل "الوطن" "نرحب بمبادرة لم الشمل من أي جهة باستثناء الفلول. مرسى ينتمي إلى الإخوان، وهم بالتأكيد فصيل وطني أفضل من شفيق الذي ينتمي للنظام السابق. ربما كانت هناك اختلافات فكرية أو سياسية مع الإخوان، لكنها لا ترقى إلى الاختلاف الجذري مع شفيق لأنه يريد إعادة إنتاج نظام مبارك الذي كان يقوم على أساس العصف بالحريات، وبموازين الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نتحمل أقل الضررين". ورداً على المخاوف التي يردِّدها بعضهم من قيام دولة دينية في مصر، قال "لا توجد في الإسلام دولة دينية، وهذا المصطلح يشير إلى الدولة المسيحية في العصور الوسطى، ومن يردِّدون هذه المزاعم يغلِّبون رؤيتهم النفسية على الحقائق العقلية".
وفي ذات السياق قال رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي "إذا كانت لمرسي بعض التصريحات غير الثورية، أو كان مشروعه غير واضح، فإن شفيق هو نائب الرئيس السابق، وقد قتل الثوار وسحلهم. كما كان مهندساً لموقعة الجمل، ومشروعه مفضوح ومرفوض، وبالتالي فاختيارنا سيكون لمرسى".
جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه عدد من القوى السياسية ترحيبهم بالدعوة التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين للحوار بين كافة القوى الثورية كبادرة حسن نية وتعاون، وطالبت في بيان لها أمس حمل توقيع كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمي، والمركز القومي للجان الشعبية، وتحالف القوى الثورية، وشباب حركة كفاية، بعدم التسرع لاتخاذ القرار في قبول الدعوة دون الاتفاق على ضمانات كافية، والتأكد من جدية الدعوة لضمان عدم استغلالها للدعاية الانتخابية لمرشح الإخوان. وأعربت القوى السياسية في بيانها عن حزنها لخلو جولة الإعادة من مرشح ثوري يعبر عن تطلعات وآمال الشعب في تحقيق حلمه بالحرية والدولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.