فيما تخطط المملكة لاستثمار 5 أنواع من الطاقة المتجددة محليا تتضمن الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، تسعى للاستفادة في مجال الطاقة الكهرومائية خارجيا لأسباب متعددة، من أبرزها أن المملكة ليست بلدا مائيا ولا تملك الأنهار التي يمكن استغلالها في إنتاج كم هائل من هذه الطاقة لتشغيل الكهرباء، بحيث ستبدأ هذه الاستثمارات من خلال 5 مشاريع عملاقة بقيمة 322 مليون دولار (1.2 مليار ريال) في باكستان. وفقا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي أجرت تقييما شاملا لمصادر الطاقة البديلة لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها، توصلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصرا رئيسا في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032. وستوفر الهيدروكربونات 60 جيجاوات، فيما يقدر أن توفر الطاقة الذرية 17.6 جيجاوات، والطاقة الشمسية 41 جيجاوات، حيث يتولَّد 16جيجاوات منها من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية، وما يعادل 25 جيجاوات بالطاقة الشمسية المركَّزة؛ و1جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية 9 جيجاوات من طاقة الرياح و3 جيجاوات من الطاقة المحوَّلة من النفايات. ومع هذا التصور ستوفر الطاقة الذرية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحوَّلة من النفايات في فترة الليل خلال فصل الشتاء، الحمل الأساسي للطلب؛ وستلبي الطاقة الكهروضوئية إجمالي الطلب خلال فترة النهار، وذلك على مدار العام؛ كما ستلبي الطاقة الشمسية المركَّزة، مع التخزين، أقصى فارق في الطلب بين الطاقة الكهروضوئية وتقنيات الحمل الأساسي وستلبي الهيدروكربونات ما تبقى من الطلب. معدلات الطاقة المتوقعة قامت العديد من الدول بجعل الطاقة المائية عمودا أساسيا في استراتيجياتهم للطاقة المتجددة. وتمثل الطاقة المائية مصدرا معتمدا ومعقول التكلفة للطاقة لمدة أكثر من قرن. بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح والطاقة الشمسية، فإن المخزونات تعطي شركات الكهرباء بعض المقياس من التحكم بخصوص متى يتم إنتاج مستوى معين من الطاقة، عِلاوةً على ذلك، فإن المخزونات قد تساهم في التحكم في الفيضانات والري وإدارة إمدادات المياه. ووفقا لمعهد «بروكينجز» الأميركي للدراسات والأبحاث، فإن هناك الآن 35 دولة في العالم التي تغطي أكثر من 50% من إنتاجها للكهرباء بالطاقة المائية، وتضمنت العينة على 141 دولة، وفقا لبيانات البنك الدولي. 35 دولة تعتمد على طاقة المياه نجاح الطاقة المائية قد يأتي مع مخاطر مالية مرتبطة بالتقلب في الإنتاج. مثال مثير للدهشة في ألبانيا، حيث إن تقريبا جميع إنتاج الطاقة المحلية يأتي من الطاقة المائية. نتيجة لذلك، فإن إنتاج الكهرباء معتمد بشكل كبير على اختلافات سقوط الأمطار في مختلف المواسم و السنوات. ويصاب إنتاج الكهرباء المحلي بالعجز في فترات انخفاض سقوط الأمطار عندما تصبح المخزونات منخفضة، وبالتالي فإن قطاع الطاقة في ألبانيا مطالب بشراء الكهرباء الغالية من الخارج، حتى تلبي الاحتياجات المحلية، عندما يتزامن سقوط المطر المنخفض مع أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، فهذا الأمر يؤدي إلى فجوات مالية ضخمة في منشآت الكهرباء التي تمتلكها الحكومة في ألبانيا، ومن ثم تصبح الحكومة مجبورة على التدخل. مثلا، في 2016، شكل صافي ميزانية الإقراض إلى قطاع كهرباء ألبانيا 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، و 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. وبإمكان أدوات تخفيف مخاطر الطاقة المائية أن تلعب دورا أساسيا في تحقيق هدف التنمية المستدامة من أجل زيادة نسبة الطاقة المتحدة في مزيد من الطاقة العالمية. وتبشر أدوات تخفيف المخاطر بالخير من ناحية إلغاء مخاطر الطاقة المائية. وبذلك، فإنها قد تكون عنصرا أساسيا يساعد على تحقيق التوازن في المرة التالية التي تقرر فيها الدولة إذا ما كانت تستطيع الاستثمار في الطاقة المائية النظيفة أو في الفحم المتسخ. مخاطر مالية تصور مصادر الطاقة البديلة في المملكة حتى عام 2032 60 جيجاوات من الهيدروكربونات 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية أ. 16 جيجاوات من استخدام الخلايا الكهروضوئية ب. 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركَّزة 17.6 جيجاوات من الطاقة الذرية 1 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية 9 جيجاوات من طاقة الرياح 3 جيجاوات من الطاقة المحوَّلة من النفايات
