المدعي العام يطلب قتل وتعزير متهمي خلية "الجنوب"

فتحت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أمس، ملف خلية اتهم أعضاؤها بارتكاب قضايا إرهابية اتخذت من جنوب البلاد مقرا لها، واستمع 13 من أصل 16 متهما سعوديا إلى 110 تهم وجهت إليهم من المدعي العام الذي طالب بعد تلاوتها بتطبيق حكم القتل حدا وتعزيرا لعدد منهم وعقوبة تعزيرية بحق أحدهم.
وسلم قاضي المحكمة نسخة من الدعوى العامة لكل متهم من المتهمين، وكرر القول بأنه من حق كل متهم توكيل من يراه للدفاع عنه، وأن وزارة العدل تتكفل بدفع أتعاب المحامي في حالة عجز المتهم عن ذلك، وتبرأ أحد المتهمين من الخوارج، وقال "نبرأ إلى الله من منهج الخوارج"، في حين بدا واضحا من خلال التهم الموجهة للمتهمين ال13 الذين حضروا الجلسة اختلاف أدوار كل واحد منهم مع اتفاق أهدافهم.
ووجهت للمتهم الثاني، تهم التخطيط لاختطاف أحد الرعايا الأجانب المستأمنين في المملكة وقتله ومن ثم صلبه على أحد الجسور وتصويره، والتخطيط لتسميم مياه الإسكان الخاصة بالرعايا الأجانب المعاهدين أو المسبح حسب الإمكان، ووضع السم في سيارات الرعايا الأجانب المعاهدين ومداخل منازلهم بقصد قتلهم، إضافة إلى تهمة شروعه في اغتيال عدد من ضباط الأمن وتخطيطه لذلك مع أحد أعضاء التنظيم، وارتباطه بعدد من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي ومنهم المتهم الأول، واجتماعه بقائد التنظيم وإعلان ولائه له للعمل معه لصالح التنظيم واستجابته لأمره بإدخال متفجرات إلى داخل المملكة لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية عبر سيارة مشركة لتفجيرها عند ضبطها من قبل رجال الأمن، إلى جانب تهمة الشروع في إنشاء معسكر لتدريب أعضاء التنظيم على أعمال إرهابية سيكلفون بها، وقيامه بتدريب أفراد من التنظيم على كيفية تركيب السموم.
واتهم أيضاً بتقديم الدعم المالي والعسكري للتنظيم وشراء سيارة وتجهيزها بمعدات خاصة كدعم للمعسكر المزمع إنشاؤه لتدريب أعضاء التنظيم، ومشاركته في تكوين خلية إرهابية بمحافظة جدة برفقة المتهم الأول تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد واستئجارهم وكراً إرهابياً لذلك الغرض من خلال التحاقهم بدورة غوص، والتدرب على ركوب الخيل، والتحاقهم بصالة رياضية للتدريب البدني، والتدرب على تركيب السموم، وتسليح أفراد الخلية بأسلحة رشاشة ومسدسات، والتدرب على الرماية بالسلاح في عدد من المناطق، إلى جانب التواصل مع أحد منظري التكفير والخروج واقتناعه بفتاواه حول جواز قتل رجال الأمن وعرض فكرة إنشاء معسكر صامت لتدريب أفراد التنظيم الإهاربي.
وتبين من خلال التهم التي وجهت إلى المتهم الثاني سفره مع زوجته إلى أحد مواطن الفتنة والقتال عن طريق التهريب، وذهابه إلى سوق السلاح بتلك الدولة التي سافر إليها للاستطلاع ومعرفة مدى جدوى المتاجرة بالأسلحة، واستعماله محررات رسمية مزورة "بطاقة هوية مزورة" في دخوله إلى المملكة منه.
وشملت التهم الموجهة للمتهم الرابع إيواءه "المتهم الأول" في منزله وإخفاءه عن رجال الأمن مدة 14 يوماً مع علمه بمنهجه المنحرف وأنه مطلوب أمنياً وتأمينه لتنقلاته.
ووجه المدعي العام للمتهم السادس 8 تهم من بينها استضافته "المتهم الأول" في خيمة خاصة بوالده في منطقة صحراوية، تستره عن شقيق "المتهم الأول" إثر إيصاله "المتهم الأول" إلى إحدى الصيدليات، ومن ثم قيامه بدوره بنقله إلى محافظة بللسمر، واستجابته لتكليف "المتهم الأول" بالقيام باستقبال واستضافة أحد الأشخاص من الجنسية المصرية المرتبطين ب"المتهم الأول" في منزله، فيما وجه المدعي العام للمتهم السابع 10 تهم متنوعة من بينها التستر على مطلوبين أمنيا ومساعدتهم.
أما المتهم الثامن فاتهم بإيوائه وتستره على "المتهم الأول"، إضافة إلى الاشتراك بطريق التستر في حيازة قنبلة وسلاح عائدين ل"المتهم الأول "استعداداً لمقاومة رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهما بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
واتهم المدعي العام المتهم العاشر بالتستر وإيواء مطلوبين وارتكابه جريمة التزوير بتضليله رجال الأمن من خلال نقل "المتهم الأول" من مكان إلى آخر متنكراً بالزي النسائي والادعاء أمام نقاط التفتيش بأنه زوجته وتقديم دفتر العائلة كإثبات على ذلك، إضافة إلى اشتراكه بطريق التستر مع أفراد خلية الجنوب الإرهابية في التخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة.
واتهم العنصر الثاني عشر بتواصله مع أحد المهربين لتهريب "المتهم الأول" عبر الحدود، ومساعدته للمتهم الأول في التنكر بزي امرأة.
وأكد المدعي العام عند تلاوته للتهم أن المتهم الثالث عشر كلف "المتهم الثاني عشر" بنقل "المتهم الأول" من جازان إلى أبها، مستعيناً في ذلك بعباءة نسائية وببطاقة العائلة الخاصة به ليخفيه عن رجال الأمن، واشتراكه في إيوائه في إحدى الشقق المفروشة في الرياض، واجتماعه به واستماعه لما كان يلقيه من دروس في تعزيز منهج التكفير المنحرف.
وشملت التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهم الرابع عشر ارتباطه الوثيق بقيادات ومنظري الفكر التكفيري المنحرف من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.
ووجه إليه أيضاً تهمة التستر على ما كان يقوم به "المتهم الأول" في شقة "عمر القحطاني" من أنشطة لدعم التنظيم الإرهابي عبر شبكة الإنترنت، وما ينشره من مقالات في الموقع الإلكتروني لما يسمى "حركة الإصلاح" التابعة ل "سعد الفقيه"، إضافة إلى اشتراكه بطريق الاتفاق مع "عمر القحطاني" و"المتهم الأول" في الشروع بالقيام بعملية إرهابية تستهدف ضرب الطائرات والمواكب الرسمية في مطار القاعدة الجوية بالرياض، كما اتهم بشروعه في القيام بعملية إرهابية لصالح التنظيم الإرهابي تتمثل في اغتيال معاهدين تنفيذاً لأوامر "المتهم الأول" و"عمر القحطاني".
ووجه للمتهم الرابع عشر أيضاً تهمة دعم الإرهاب وذلك بعد استلامه لحقيبة تحوي مبلغاً من المال يعود لتنظيم القاعدة الإرهابي وقدّره ب "500" ألف ريال من "عمر القحطاني" وشروعه في استثماره لصالح التنظيم الإرهابي وقيامه بالاحتفاظ به لعدة أشهر ومن ثم إعادته للتنظيم الإرهابي وتسليمه ل"عمر القحطاني" في أحد أوكار التنظيم السرية، واستلامه في حسابه المصرفي لمساعدات مالية على مدى أربعة أشهر تتراوح ما بين 2500 و3 آلاف ريال من أحد قيادات التنظيم الإرهابي في المملكة إعانة لشقيقته زوجة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي، إلى جانب مساهمته ب"40" ألف ريال في إحدى الشركات الخاصة باستثمار الأموال لصالح التنظيم الإرهابي التي أسسها أحد قيادات التنظيم.
واتهم المتهم الخامس عشر بشروعه في الخروج إلى معسكر للتنظيم الإرهابي في دولة شقيقة ذات سيادة للتدرب فيه على القتال استعداداً للمشاركة في القتال في مواطن الفتنة، وسفره إنفاذاً لأمر أحد أخطر قيادات التنظيم الإرهابي بالسفر إلى دولة خليجية وجلب جهاز اتصال "ثريا" وآلة تصوير فوتوجرافي و"نوتة" تحوي أرقام هواتف لها أهمية للتنظيم الإرهابي وتسليمها له.
ووجهت تهمة العقوق للوالد للمتهم السادس عشر وذلك بسفره للقتال في مواطن الفتنة والقتال مع نهي والده له عن ذلك، كما اتهم بالاشتراك بطريق التحريض في تزوير جواز سفر، واستعمال محرر رسمي مزور، وذلك باستخدامه لجواز سفر مزور في السفر للخارج وتزويره بذلك لبيانات ضمن محرارات رسمية.