قد يكون موقف المملكة العربية السعودية الثابت والقوي تجاه خيارات انهاء الصراع وارتهان أي علاقة مع دولة الاحتلال بعد قبول الأخيرة بتطبيق مباردة السلام العربية دون اختزال او تغيير في أي من بنودها والاقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدسالشرقية احد الآساب الرئيسية لان يغير رئيس وزراء الاحتلال (يائير لابيد) كلمته امام الدورة 77 للأمم المتحدة ويتحدث عن أهمية الاتفاق مع الفلسطينيين علي أساس حل الدولتين للشعبين والذي وصفه بانه الشيء الوحيد الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبلها، واكد ان السلام ليس حل وسط انما أشجع قرار علي دولة الاحتلال اتخاذه واعتبره قوة وليس ضعفا لأنه يجسد كل قوة الروح البشرية . لا يبدو ذلك فقط وانما كان لموقف العربية السعودية إثر هام في تحول حقيقي في موقف واشنطن وحلفائها تجاه التأكيد على مبدا حل الدولتين كحل يحقق الامن والاستقرار والازدهار للجميع لدرجة ان مبدا حل الدولتين بدا المصطلح السياسي الأكثر استخداما في كلمات قادة ورؤساء العالم. المشهد العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 77 اظهر ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي أساس حل الدولتين وبدا واضحا ان التوجه الدولي والعربي تجاه حل الدولتين الذي ظهر بقوة من خلال كلمات الدولة الأعضاء والمتحدثين وهو ما دفع (يائير لابيد) رئيس وزراء الاحتلال اعتماد استراتيجية الكذب الدبلوماسي الذي قد يشكل له مخرجا من المشهد المحرج لتفادي انتقادات واسعة لموقف دولة الاحتلال من الصراع اذا ما تنكر لحل الدولتين وتجاهل الحديث عنه امام الجمعية العامة وهو يعرف ان حكومته اصغر من ان تقدم علي أي خطة للبدء الفوري بتطبيق هذا الحل القائم علي قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام واهمها مبادرة السلام العربية 2002 , وحكومته اضعف حكومة علي الاطلاق ولا تملك قرار كبير كهذا رفضته الحكومات الإسرائيلية المختلفة. لم يكن يتصور أحد ان يأتي حديث وزير خارجية المملكة العربية السعودية (الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله) بهذه الدقة والقوة ليؤكد ان امن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدسالشرقية والذي شدد بدوره على ان جميع الاعمال أحادية الجانب التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين, لعل حديثه هذا فاجأ الامريكان والإسرائيليين علي وجه الخصوص الذين كانوا يعتقدوا لوقت قريب ان السعودية نسيت مبادرة السلام العربية ولم تعد تهمتم بوجودها علي الطاولة, العكس هو الصحيح فان مبادرة السلام العربية اليوم تعود وبقوة كمرجع سياسي لحل الصراع من قبل المجموعة العربية بالأممالمتحدة وهذا يعني ان أي سلام مع أي دولة عربية خارج اطار مبادرة السلام العربية لا يعتبر شرعياً واي علاقة بين إسرائيل والعرب قبل تطبيق مبادرة السلام العربية هي علاقة محرمة. حدث كبير ومهم علي هامش اعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لابد من التوقف عنده كثيرا وتحليل الأهداف السياسية وراءه وهو دعوة (الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله) وزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية (السيد احمد أبو الغيط) لجنة مبادرة السلام العربية المؤلفة من وزراء خارجية (الأردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان المغرب واليمن) للاجتماع حول الطاولة المستديرة بعد عشرون عاما من إعلانها في القمة العربية ببيروت 2002 وبحضور الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي (جوزيف بوريل) )، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام، ومبعوث الأممالمتحدة لعملية السلام ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام, هذا الاجتماع وراءه مقصد سياسي هام وهو إعادة مبدا حل الدولتين للواجهة والتأكيد علي الموقف العربي من وجوب انهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية فورا وتطبيق حل الدولتين علي أساس القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كمرجعية عربية وحيدة لإنهاء الصراع مع دولة الاحتلال ,كما واكد هذا الموقف للشركاء الدوليين ودولة الاحتلال علي وجه الخصوص ان مبادرة السلام العربية هي الأساس لاي عملية سلام ما دعم الموقف الفلسطيني بقوة واكد ان كل محاولات دولة الاحتلال لتقويض حل الدوليين باطلة واعتبار مبادرة السلام في عداد الميتة هي عملية يريد قادة الاحتلال من خلالها التغطية علي علاقاتهم مع بعض دول المنطقة علي انه السلام الحقيقي ما من شانه اجبار الفلسطينيين علي الانصياع للمسار الاحمق الذي كانت ومازالت دولة الاحتلال تسوقه للفلسطينيين وهو السلام الأمني والاقتصادي فقط . موقف العربية السعودية موقف يقود المجموعة العربية نحو الطريق الصحيح لإنهاء الصراع مع دولة الاحتلال لكن التوقف عند هذا الحدث وكأنه الحدث الأخير دون حراك اجرائي سيعيد مبادرة السلام العربية من جديد لغرفة التجميد وهذا يتطلب الاستمرار في الحراك العربي والدولي الحثيث لإجبار دولة الاحتلال الجلوس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين حسب جدول زمني محدد تقره لجنة المبادرة العربية لتطبيق حل الدولتين على أساس القرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية برعاية اممية عربية أوروبية أمريكية مشتركة. ان القمة العربية القادمة بالجزائر في الاول من نوفمبر القادم هي مناسبة عربية ودولية حقيقية للخروج بهذا التصور المشترك وإعطاء دولة الاحتلال مهلة زمنية محددة لتنهي احتلال الأرض الفلسطينية والجلوس على طاولة السلام، وان ماطلت او رفضت الانصياع يتوجب اتخاذ اجراءات عربية ودولية ملزمة تجبر الاحتلال للتعاطي مع الرؤية العربية الدولية المشتركية لتحقيق السلام العادل والشامل يعيد للمنطقة الامن والاستقرار الحقيقيين. [email protected]
