استثمار القيمة واستثمار النمو

يدخل المستثمرون إلى أسواق الأسهم بهدف واحد، وهو الربح سواء على المدى القصير أو الطويل، ولتحقيق ذلك يتبع المستثمرون طرقاً ومدارس وفلسفات متعددة، بحسب طبيعة السوق والظروف الزمنية والاقتصادية وحتى ثقافة السوق. ولعل أشهر فلسفتين للاستثمار هما: استثمار القيمة واستثمار النمو. ولكل من هذه المدرستين قصص نجاح واقعية لكبار المستثمرين والشركات حول العالم.
ويعرّف استثمار القيمة بأنه الاستثمار في الشركات التي يقيّمها السوق بأقل من قيمتها الحقيقية، وتكون ذات قابلية للارتفاع في المستقبل. أي أن المستثمر يشتري سهماً يعتقد أن قيمته العادلة أعلى من قيمة السوق، ليبيعه مستقبلاً بسعر مرتفع. وتعد هذه الفلسفة من أقدم المدارس في الاستثمار، وتعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. وتقاس قيمة الأسهم بعدة مؤشرات، منها حساب سعر السوق نسبة إلى القيمة الدفترية للشركة، ونسبة الأرباح إلى العوائد، أو مكرر الأرباح للشركة، وغيرها من طرق التقييم التي يتبعها المستثمرون وعادة ما تكون متاحة للعامة في المواقع المهتمة بالأسهم. وقد تنخفض أسهم الشركات لأسباب عدة، فتدخل حينها في نطاق الشركات منخفضة السعر، إلا أن المهم ألا يكون هذا الانخفاض بسبب ضعف أداء الشركة، أو عدم وضوح مستقبل القطاع أو غيره. ولذلك من المهم الاطلاع على معلومات أخرى غير المؤشرات الرقمية للأسواق. وقد يكون هذا الانخفاض بسبب مشاكل وقتية، مثل تأثر سوق الأسهم بحالة أسواق الأسهم العالمية، أو أحداث سياسية عابرة، أو غيرها. ويعد «وارن بافيت» أحد أشهر المستثمرين المتبعين لهذه الفلسفة، وهو تلميذ لبنجامين جراهام المسمى ب«أبو استثمار القيمة»، والمؤلف للكتاب الشهير «المستثمر الذكي» في منتصف القرن الماضي.
أما استثمار النمو، فهو الاستثمار في مستقبل الشركات، وهو أن يبحث المستثمر عن شركات لها مستقبل واعد، حتى وإن لم تكن الشركات في الوقت الحالي شركات رابحة، أو شركات توزع أرباحاً سنوية، ولكنها شركات يُعتقد أن قيمتها تزداد مع الزمن وذلك للأهمية المستقبلية لنشاطاتها، ويتوقع كذلك أن تتفوق هذه الشركة على أقرانها في المستقبل. وكثيراً ما تكون هذه الشركات تقنية، والفارق بينها وبين استثمار القيمة، كالفارق بين من يستثمر في قطاع البنوك، ومن يستثمر في قطاع التقنية المالية (فنتيك). فالمستثمر في البنوك هو مستثمر للقيمة، فالبنوك شركات قائمة ورابحة في الوقت الحالي وتوزع أرباحاً بشكل مستمر وشبه ثابت، والاستثمار فيها عند انخفاض سعرها هو حالة نموذجية من استثمار القيمة. وفي المقابل فإن الاستثمار في شركات التقنيات المالية هو استثمار نمو، ذلك أن معظم شركات التقنيات المالية هي شركات نامية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة توزع فيها أرباحاً، إلا أن الواضح من الأوضاع الحالية أنها شركات سوف تتحكم بحصة كبيرة من القطاع المالي في المستقبل. والأمثلة على هذه الشركات متعددة، ولعل أقربها هي الشركات التقنية الأميركية، حيث سبب نمو شركة مايكروسوفت زيادة سعر أسهمها أكثر من 10 أضعاف خلال العقد الأخير، وينطبق ذات الأمر على شركة «تيسلا» التي زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 40 دولاراً إلى أكثر من 500 دولار في الأشهر الأخيرة.
وفي كلتا المدرستين، فإن المستثمر يريد الشراء بسعر منخفض، والبيع مستقبلاً بسعر مرتفع. والحديث هنا عن المستثمر على المدى المتوسط أو الطويل، أما المضاربون في الأسهم فغالباً لا تنطبق هذه المدارس عليهم، فلا يتوقع من مضارب على المدى القصير أن يراقب مستقبل شركة تقنية وهو يتوقع أن يبيع أسهمه بعد فترة قصيرة. ويزيد معدل الخطر في استثمار النمو، وبالتالي فإن العوائد المحتملة لهذا النوع تكون أكبر من استثمار القيمة. ويمكن معرفة استثمارات النمو من خلال معرفة الخطط المستقبلية للشركات بمتابعة إعلاناتها وتقاريرها السنوية، كذلك بدراسة سلوك إدارة الشركات خلال السنوات الأخيرة وطموحاتها التوسعية.
إن المستثمر الذكي فعلاً هو من لا يضع البيض في سلة واحدة. وكما أن دخول سوق الأسهم من خلال الاستثمار في شركة واحدة فقط هو استثمار عالي الخطورة، فإن اتباع طريقة واحدة في الاستثمار خطيرة كذلك. ولذلك فإن التنويع في المحفظة الاستثمارية مهم للغاية، والتنويع يكون في اختلاف القطاعات وأحجام الشركات، وكذلك في فلسفة الاستثمار. فتوزع المحفظة بين شركات موزعة للأرباح ذات سعر منخفض، وشركات يتوقع لها مستقبل في السنوات القادمة. ولا توجد طريقة مفضلة على أخرى في الاستثمار، فحتى وقت قريب، أوضحت الدراسات أن المستثمرين في النمو حققوا مكاسب أعلى خلال العشر سنوات الأخيرة. إلا أن استثمار القيمة حقق نتائج أفضل خلال الأشهر الأخيرة فيما بعد الجائحة، خاصة مع تشاؤم الكثير من المستثمرين وتوجههم للشركات الكبيرة التي توزع أرباحاً بشكل مستمر والتي انخفضت أسعارها بسبب الجائحة. وحتى هذه اللحظة، فلا يوجد إثبات علمي يبرر الانحياز لفلسفة دون الأخرى.
نقلا عن الشرق الاوسط