السعودية "لن تطعن القضية الفلسطينية في ظهرها"

مع عودة سيناريوهات السلام "العربية الإسرائيلية" إلى واجهة المنطقة من جديد، أتصور أنه من المهم جدًا التأكيد على بعض حيثيات قواعد الرؤية السياسية السعودية حيال صناعة السلام الحقيقي الدائم والكامل غير المنقوص بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أولى قواعد "القرار السياسي السعودي" لتحقيق مسار "التطبيع" يتمثل في "قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك بِناء على مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" في القمة العربية ببيروت 2002، لذلك يعي القادة الإسرائيليون جيدًا، أن التطبيع الشامل مع إسرائيل لن يكون إلا مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي، وأقولها بكل ثقة "إن السعودية لم ولن تطعن القضية الفلسطينية في ظهرها".. لماذا؟ لأن منهجيتها السياسية تسير دائمًا لتغليب المصالح العُليا في أي قضية من القضايا العربية والإسلامية، فكيف بمسار القضية الفلسطينية التي تعتبرها أحد الخطوط الحمراء في تشكيل سياستها الخارجية، ويأتي ذلك إدراكًا منها بمركزية ثقلها الاستراتيجي في العالم الإسلامي.
نستطيع أن ندرك قوة الموقف السعودي في القضية الفلسطينية، من خلال تتبع مسار التحليلات الصادرة عن مراكز الأبحاث الاستراتيجية الإسرائيلية أو يوميات صحفها السيارة، ومشاهدة مظاهر "الحنق السياسي" تجاه مواقفها الثابتة في القضية الفلسطينية، فصحيفة "إسرائيل اليوم"، وصفت تصريحات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بأنه "سكب ماءً باردًا على زخم التطبيع بإعلان تمسك الرياض بمبادرة السلام العربية ورفضها للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، خاصة فيما يتعلق بضمها للأراضي وبناء المستوطنات الذي اعتبرته أمرًا غير شرعي، ويعد ذلك ردًا واضحًا على افتراءات صحيفة لوموند الفرنسية (Le Monde) مؤخرًا من أن التطبيع مع الإسرائيليين يهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني والتركي، مقابل تنازل دول الخليج عن القضية الفلسطينية، وهذا عار عن الصحة بالنسبة للقيادة السياسية السعودية، التي تؤكد في كل مناسبة التزامها بالسلام "خياراً استراتيجياً" قائماً على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.. و"فلسطين هي قضيتها الأولى.. لأنها تمثل رأس العرب والمسلمين ولا ينازعها في ذلك أحد كائناً من كان".
لستُ معنياً في هذا المقال بمن "طبّع" مع الإسرائيليين تطبيعًا كاملًا أو اقتصاديًا كما في النموذج التركي، وإنما أطرح هنا وجهة نظر خالصة أدرس فيها سياقات تصريحات المسؤولين السعوديين، ومبادئ المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية أخلاقيًا وسياسيًا واستراتيجيًا.
ولا يمكننا عند الحديث عن هذه القضية أن لا نشير إلى أدوار المزايدين والمتاجرين ب"روح ودماء" الفلسطينيين، لتحقيق مكاسب انتهازية خاصة بهم لم ولن تخدم القضية في أي مسار سياسي أو تفاوضي، وأقصد هنا "ثلاثي الشر"؛ تركيا، وإيران وقطر، كما وصفها بذلك رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي فيصل، الذي أحسن في تحليله لهذه المسألة.
واسترجع حيثيات المكالمة الهاتفية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 29 يناير الماضي من العام الجاري، والذي أكد فيها بوضوح موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وحتى اليوم، ومن أبرز ما جاء فيها ما نصه أن "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم وإلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".
الحضور السعودي في المشهد الفلسطيني "دائم وثابت ولم يتبدل"، وهو على رأس أولويات سياستها الخارجية، وأكبر داعم ومانح للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة الأونروا التي تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني، لأنها تنطلق في مواقفها من إيمان وقناعة حقيقيتين، مفادها أن فلسطين هي "قضية العرب والمسلمين الأولى"، وسيستمر دعمها حتى استعادة حقوق الفلسطينين، وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
نقلا عن الرياض