السعودية ومجموعة العشرين: رؤية جديدة للعالم

لاشك أن تولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين G20 يمثل نقلة نوعية جديدة في أداء هذه المجموعة الدولية ورؤيتها لمشكلات العالم وقضاياه والتحديات الاستراتيجية التي تواجهه، فعلى مدى عام كامل تستطيع المملكة الشقيقة، برؤيتها الجديدة وانفتاحها غير المسبوق على العالم، أن تقدم للبشرية طروحات جديدة في التعاطي مع هذه التحديات والقضايا، وهذا ما أشار عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين أكد على التزام المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل على تعزيز التوافق العالمي، واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.
وتكمن أهمية مجموعة العشرين في موقعها كصانع محوري للسياسات الدولية، بما تضم من دول متقدمة وأكبر الدول النامية والاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم، حيث جاء تأسيسها في عام 1999 استجابة للحاجة الملّحة إلى وفاق دولي جديد حول الأزمات المالية التي شهدها العالم في نهاية تسعينيات القرن العشرين. كما تنطلق أحد جوانب أهميتها الاستراتيجية من قوة الأعضاء العشرين (تسعة عشرة دولة بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي) وهم يمثلون نحو 90% من الناتج العالمي الإجمالي، ونحو 80% من حجم التجارة الدولية، ناهيك عن القوة والمكانة الاستراتيجية المهمة التي تتمتع بها دول المجموعة، التي تضم كبريات الدول وأكثرها تطوراً وقوة، اقتصادياً وصناعياً وعسكرياً، كما تضم كيانات مختلفة في موقعها وفي مستويات تطورها وتنافسيتها ونقاط تميزها وتفوقها الجيواستراتيجي عالمياً.
أهم مزايا هذه المجموعة أيضاً أنها أقرب إلى صيغة التحالف العالمي التنموي، وهي صيغة جديدة تمثل تطوراً نوعياً لدور مجموعة الثماني الكبرى، حيث تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي والتعاطي مع المعضلات والأزمات التي تواجهه، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي العامي وينعكس ايجاباً على اقتصادات دول العالم كافة. والمؤكد أن هذه المجموعة بما تمتلك من تنوع في جغرافيا واقتصادات الدول الأعضاء التي تراوح بين اقتصادات صناعية كبرى واقتصادات ناشئة وأخرى من كبريات الاقتصادات النامية، تمثل منصة مثالية للحوار الاقتصادي العالمي حول مجمل القضايا والتحديات العالمية، ولذا فهي أنجح تجمع عالمي في التعامل مع التحديات المالية الكبرى، ومعالجة الأزمات المالية، ومن ثم فهي تمثل ركيزة قوية للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي ضوء ما سبق، فإن المملكة العربية السعودية، وهي من الدول المؤسسة للمجموعة، تلعب دوراً مهماً في قيادة الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار، ويسهم في فاعلية هذا الدور السعودي أن المملكة تمثل ثقلاً اقتصادياً عالمياً كبيراً، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية بعد كل من الصين واليابان، حيث تمثل احتياطات المملكة من العملة الأجنبية نحو 6% من الاحتياطات الاجمالية لدول المجموعة، ولاشك أن هذا ينعكس ايجاباً على دور المملكة وتأثيرها في القرار الاقتصادي العالمي، كما ينعكس ايجاباً أيضاً على اقتصاد المملكة الذي يشهد تحولاً نوعياً تاريخياً بالتوجه نحو تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030، وهي رؤية طموحة تضع المملكة على سلم التنافسية العالمية تنموياً في مجالات شتى.
وإذا كان من الصعب الفصل بين السياسي والاقتصادي في أي طاولة جوار عالمية، فإن هناك قضايا استراتيجية عالمية تحتل أولوية لدى دول المجموعة، ومنها الملف الإيراني، بحكم ما يمثله هذا الملف من اضطرابات تؤثر سلباً في استقرار الاقتصاد العالمي، ولاسيما على صعيد أمن الطاقة، حيث تلعب التهديدات الإيرانية لأمن ممرات الطاقة دوراً خطيراً في تذبذب الاقتصاد العالمي. كما أن رئاسة المملكة للمجموعة تأتي في فترة صراع تجاري محتدم بين قطبي الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين، حيث يؤثر هذا الصراع على اقتصاد العالم كما يؤثر سلباً في أسعار النفط، الذي تعتبر المملكة من كبار منتجيه ومصدريه، كون هذا الصراع يولد تباطؤ في الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع نسبي في الطلب على مواد الطاقة.
وتهتم المملكة بشكل استثنائي بإدارة حوار عالمي جاد حول أمن الطاقة، واستغلال مكانتها كأبرز اللاعبين العالميين في سوق النفط، في تأمين ممرات النفط وإبعاد المنشآت النفطية عن دائرة الاستهداف التآمري الذي تقوم به أنظمة حكم طائفية إقليمية وتنظيمات إرهابية تسعى للضغط على عصب الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية الحيوية، كما حدث في استهداف منشآت "أرامكو"عملاق النفط السعودي العالمي في الصيف الماضي. ومن ثم فإن رئاسة المملكة لهذه المجموعة يضمن لها دور حيوي في نقل وجهات نظر دول مجلس التعاون المنتجة والمصدرة للنفط إلى هذا التجمع العالمي، وبلورة مواقف دولية دقيقة بشأنها. علاوة على أن المملكة هي الدولة العربية والخليجية الوحيدة العضو في هذه المجموعة، وبالتالي فإنها تمثل صوت الخليج والعروبة في هذا الحشد العالمي المؤثر اقتصادياً وتنموياً ومالياً.
على الجانب الآخر، من المفيد للعالم أن يستمع لوجهات نظر المملكة العربية السعودية ورؤيتها للمعضلات الاقتصادية والمالية العالمية وأسبابها، بحكم مكانتها وثقلها كمنتج ومصدر للنفط، فضلاً عن أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة في العالم ب 135 مليار ريال سنوياً بحسب إحصاءات عام 2018، وبالتالي فهي لاعب مؤثر أيضاً في اقتصادات الدول المصدرة للعمالة شرقاً وغرباً، ومن المهم بناء حالة من التعاون والتكامل في إدارة الاقتصاد العالمي والتعامل مع إشكالياته ومعضلاته.
إجمالاً، فإن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين يمثل صوتاً مهماً يسهم في بناء قوة دفع إضافية لاقتصاد العالم في القرن الحادي والعشرين.