برلماني مصري يعارض منع ختان النساء

اعترض برلماني مصري على قانون يعاقب من يقوم بختان النساء . وقام البرلماني مع والدته وزوجه وبناته بوقفة احتجاجية امام مجلس الشعب اول امس حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم امس . هنا التفاصيل :
نظم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، نائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، وقفة احتجاجية عائلية أمام المجلس أمس، ضد توصية المجلس القومي للأمومة والطفولة بتجريم ختان الإناث في مشروع قانون الطفل.
ويحدد القانون عقوبة تصل إلي الحبس لمدة عامين للطبيب وولي أمر الفتاة في حالة إجراء العملية.
العمدة اصطحب معه في الوقفة والدته وبناته الثلاث، ورفع الجميع لافتات تحمل شعارات «لا للتشريعات المستوردة».. و«دق ناقوس الخطر.. بدأ تحليل الحرام، وتحريم الحلال».
وقال النائب إن النص علي تجريم ختان الإناث، ومعاقبة الطبيب وولي الأمر، كان محور اعتراض عدد كبير من نواب المجلس، وأنا منهم وهذا الاعتراض يرجع لفتوي صادرة من علماء أجلاء منهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق تقول: «إن ختان الإناث سنة»، لكنهم اختلفوا حول ما إذا كانت سنة واجبة أم لا.
وأضاف: طالما أن الأمر كذلك، فلا يجوز التحريم أو التجريم، لأن من يفعل ذلك يكون بمثابة من يحرم ما أحله الله، موضحا أنه يقصد من هذه الوقفة التحذير من تمرير هذا النص، لأنه سيؤدي إلي أن تلجأ الأسر لغير الأطباء لإجراء هذه العمليات لبناتهم، وهو ما قد يحدث ضررا كبيرا.
وتابع: كان الأولي بالمشرع أن يعمل علي تنظيم هذه «العمليات»، بحيث لا يجوز إجراؤها لطفلة تعاني أمراضاً مثل سيولة الدم، أو غيره من الأمراض الخطيرة، وأن يكون هناك مبرر لإجراء «الختان»، وهو زيادة نمو هذا الجزء من جسد الفتاة.
العمدة حذر من أن الجهات الرسمية تقوم باستيراد العادات والقيم الغربية، وتسعي لفرضها علي مصر والعالم العربي، وهو الدور نفسه الذي تقوم به الكثير من الجمعيات الأهلية، التي تتلقي أموالا من الخارج، لتنفيذ أجندة غربية في مصر، متهما الحزب الوطني بالسعي لتمرير هذا المشروع.
أما والدة العمدة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، فقالت: إنها تؤيد تنظيم عملية إجراء «الختان»، لكنها ترفض تجريمها لأنها حلال