تجريم ختان الاناث في مصر "إلا للضرورة"

أقر مجلس الشعب المصري السبت قانوناً يجرم ختان الاناث الا في "حالة الضرورة" ما يفتح الطريق لتفسيرات يمكن ان تحد كثيرا من تأثيره، كما صرح مصدر برلماني لفرانس برس.
واضاف المصدر ان اجراء الختان اصبح يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعامين وغرامة قد تصل من الف جنيه الى خمسة الاف جنيه ( 118الى 590يورو). الا ان القانون يوضح ان الختان ممكن في حالة وجود ضرورة طبية. ويندرج تجريم الختان في اطار قانون بشأن الطفل كان موضع نقاشات حادة منذ اسابيع، كما اوضح المصدر نفسه. ويرى المدافعون عن الختان انه مشروع في حالة ان تكون الاعضاء التناسلية للانثى "شديدة البروز"، مؤكدين ايضا انه ضروري للمحافظة على عفاف المرأة. ويتعرض 96.6% من المصريات للختان سواء كن مسلمات او مسيحيات وفقا لدراسة حكومية جرت عام 2005على النساء من سن 15الى 49.ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة القديمة، حظر وزير الصحة حاتم الجبلي في نهاية حزيران/يونيو 2007على الاطباء وكل العاملين في الجهاز الطبي اجراء عمليات الختان سواء في المؤسسات العامة او الخاصة. وقد سبق ان حظرت الحكومة الختان منذ اكثر من عشر سنوات مع منح استثناء للاطباء الذين يستطيعون دائما اجراءه "في حالة المرض".