نسبة العنوسة بفلسطين الأقل عربيا والسعودية ولبنان الأعلى فهل تتجه نساء العرب لفلسطين

قالت إذاعة هولندية إن فلسطين سجلت أقل نسبة عنوسة على المستوى العربي، إذ لا تتعدى النسبة 7%، أما أعلى نسبة ففي لبنان حيث تصل 86%.
كما تشهد دول الخليج ارتفاعاً مطرداً في السنوات الأخيرة، وتتصدر الإمارات قمة الترتيب بنسبة 70%، وهناك مليونا عانس في السعودية، أي ما يعادل سكان البحرين مرتين، فيما تبلغ النسبة في البحرين 25% وهي أدنى نسبة خليجيًا.
ووفقًا لمقال نشرته إذاعة هولندا العالمية، فإنه نتيجة لغياب إحصائيات حديثة ودقيقة عن ظاهرة العنوسة في الدول التي استهدفها المقال، قامت "هنا أمستردام" - إذاعة هولندا العالمية، بجمع ما توفر من الإحصائيات لدى مراكز الأبحاث وقامت بدراستها ومقارنتها.
وأضافت على سبيل المزاح "إذا أردت أن تجدي شريك حياتك فما عليك إلا أن تكوني فلسطينية، أو تسافرين إلى فلسطين حيث تسجل أقل نسب العنوسة في العالم العربي".
وتتقارب نسب دول المغرب العربي من حيث نسب العنوسة، إذ العدد الإجمالي إلى حدود 12 مليون عانس، وتأتي الجزائر على رأس المجموعة بأكثر من خمسة ملايين عانس، يليها المغرب بأربعة ملايين ثم تونس بمليونين، وتتذيل المجموعة ليبيا بما يقدر ب 300 ألف عانس.
وبالنسبة للشرق الأوسط، لا يبدو شيئاً هيناً في لبنان الحصول على عروس، حيث أن 15 % فقط من الشابات اللبنانيات وفقن في الحصول على شريك.
أما في سوريا فتبلغ نسبة العنوسة فيها 70 %، وهي مرشحة للارتفاع بسبب ظروف الحرب.
نفس النسبة تنطبق على العراق الذي يعيش واقعاً سياسياً عنيفًا يتمثل في ارتفاع عدد القتلى في صفوف الرجال بسبب الاضطرابات الطائفية.
وفي مصر يبلغ عدد العوانس 8 ملايين أي 40% من مجموع الفتيات في سن الزواج، وهو رقم مرشح أيضاً للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها البلد.
وتمثل فلسطين الاستثناء في العالم العربي رغم ظروف الاحتلال، حيث يعتبر الفلسطينيون مؤسسة الزواج والإنجاب ضرورة لإثبات حق بقاء المواطن الفلسطيني على الأرض.
رغم الوضع الاقتصادي الجيد: الخليج يعاني العنوسة
أما منطقة الخليج العربي، فإنه رغم نقص تأثير العامل الاقتصادي مقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلا أن نسبة العوانس في دول الخليج وصلت أرقامًا كبيرة.
وتصل النسبة في الإمارات إلى 75% ب 175 ألف عانس، وتتقارب نسب دول الخليج الأخرى حيث تصل إلى 45% بالسعودية وأدناها 25 % في البحرين.
وتعود أسباب ارتفاع هذه الأرقام إلى المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وفقاً للأعراف الخليجية، في الوقت الذي تراجع فيه الوضع الاقتصادي، ففي الإمارات مثلاً يسمح للرجال بالزواج مع غير الإماراتيات، بينما يتم التضييق أو منع هذا في دول خليجية أخرى