ب ب سي - اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الاثنين ان الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة". وقالت المنظمة ان الانتخابات اتسمت "بتقارير عن منع مؤيدي المعارضة من دخول اللجان الانتخابية والتعرض لأعمال العنف". واضافت ان هناك تقارير عن "مخالفات لا حصر لها، منها أعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحافيين، وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها هيومن رايتس ووتش في شتى أنحاء مصر، مع انتشار ادعاءات كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين". واكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك ان "السلطات وعدت بالسماح للمجتمع المدني المصري بمراقبة الانتخابات دون الحاجة لمراقبين دوليين. لكن للأسف فإن استبعاد مندوبي المعارضة والمراقبين المستقلين على نطاق واسع من دخول لجان الانتخابات". وأضاف أنه "بالإضافة إلى تقارير العنف والتزوير، فإن كل ذلك يوحي بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة". واضاف ستورك في مؤتمر صحافي عقدته صباح الاثنين عدة منظمات حقوقية ودولية ان "السلطات تبدو مسؤولة عما حدث" من اعمال بلطجة خلال الانتخابات. واشار الى ان مندوبي هيومن رايتس ووتش الذي قاموا بجولات حول مراكز الاقتراع "رأوا رجال شرطة بزي مدني يقولون لبلطجية ان مهمتهم انتهت عند احد مكاتب الاقتراع ويطلبون منهم الانتقال الى مركز انتخاب اخر".
