انتقدت الولاياتالمتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مصر، وقالت إن التقارير عن المخالفات التي شهدتها تثير التساؤلات حول "نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية. وذكرت شبكة (بي بي سي) الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أعرب عن خيبة أمل بلاده تجاه التقارير التي تحدثت قبل الانتخابات عن "إفساد الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الإعلام". وأضاف المتحدث أن بلاده "منزعجة من التقارير التي تحدثت عن تدخل قوات الأمن وقيامها بعمليات ترهيب في يوم الاقتراع". كما أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة" وشابتها مخالفات لا حصر لها. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية، إن "ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الأولى للعملية الانتخابية". وأضاف في تقرير أصدره أنه سجل "حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع" كما أشار إلى أن بعض المكاتب تم فيها "تسويد بطاقات الاقتراع لمصلحة مرشحي الحزب الوطني"، أي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزوّرة. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب الثلاثاء 30 نوفمبر، وأفادت المؤشرات الأولية عن نتائج فرز الانتخابات المصرية بفوز كبير للحزب الوطني الحاكم، وتراجع كبير لجماعة الإخوان المسلمين التي أقرت بأن أيا من مرشحيها لم يفز في الجولة الأولى. واعتبرت الجماعة أن الانتخابات "باطلة بسبب التزوير" الذي تتهم الحزب الحاكم بالوقوف وراءه.
