مصر : اتهام القومي للبحوث الزراعية بسرقة الأفكار من الباحثين وتعطيل النمو الزراعي

قالت صحيفة الاهرام المصرية اليوم الجمعة انه علي خلفية نشرها لموضوع أرز الجفاف‏,‏ دبت خلافات حادة بين أساتذة الهندسة الوراثية والنباتات في بعض كليات الزراعة‏,‏ بينما يسارع العالم المتقدم الي تطبيق أنظمة حديثة في الزراعة تقلل من استهلاك المياه وتزيد من انتاجية بعض أنواع الحبوب كالأرز والقمح‏، وقالت منظمة أوكسفام الأمريكية‏,‏ إنه في مقدور مزارعي الأرز زيادة محاصيلهم بنسبة‏50%‏ بطريقة تستخدم مياها أقل‏,‏ وتعتمد هذه الطريقة علي زراعة الشتلات علي مسافات أبعد مع إبقاء الأرض رطبة بدلا من غمرها بالمياه‏,‏ وهكذا بدأت البلدان المتقدمة في حماية ودعم هذه الفكرة‏,‏ بينما حدث العكس في مصر‏,‏ فما أن أعلن الدكتور سعيد سليمان رئيس قسم الهندسة الوراثية بزراعة الزقازيق عن فكرته لزراعة الأرز الجاف في مصر حتي بدأت المشكلات‏,‏ حيث اتهم مركز البحوث الزراعية برفض اعتماد أي صنف جديد لأساتذة‏18‏ كلية زراعة منتشرة بمصر سواء في القمح أو الأرز أو الذرة‏,‏ فضلا عن أن بعض الباحثين يرفضون التقدم بسلالاتهم الي المركز خوفا من ضياعها لأن المركز منافس لهم ولا يصح أن يكون المنافس حكما وفي نفس الوقت‏,‏ مطالبا بضرورة إيجاد جهة محايدة تقوم بتقويم السلالات الجديدة‏.‏ وأضاف أن السبب الرئيسي للحرب التي يشنها مركز البحوث الزراعية علي الباحثين هو أموال حق المربي التي يحصل عليها الباحث من أموال التقاوي أو السلالات الجديدة التي يتم تسجيلها والتي تبلغ قيمتها ضعف سعر التقاوي المعروضة في السوق فإذا كان ثمن كيلو التقاوي جنيهين فإن المربي أو الباحث يحصل علي‏4‏ جنيهات من شركات التقاوي التي تقوم بشراء السلالة الجديدة وزراعتها وبيعها للمزارعين‏.‏
في نفس الاتجاه‏,‏ أكد الدكتور محمد ثروت أستاذ النبات بالمركز القومي للبحوث‏,‏ أنه سبق وتقدم بسلالة قمح جديدة الي رئيس مركز بحوث القمح التابع لمركز البحوث الزراعية‏,‏ لكنه أضاعها مما جعله يتوجس من التعامل مع المركز مرة أخري‏,‏ وأضاف أنه منذ عدة سنوات قام باستنباط‏6‏ سلالات قمح يفوق انتاجيتها الانتاج المحلي بنسبة‏40%‏ وتم زراعتها في تجارب حقلية في مزرعة المركز القومي للبحوث ووصل محصول الفدان الي‏35‏ إردبا كما تم زراعتها في أراض مالحة وتوصلنا الي وجود‏3‏ أصناف مقاومة للملوحة يمكن زراعتها وريها في الأراضي المالحة حتي الآن لم يتم الاستفادة منها‏.‏
وأوضح الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن لجنة تسجيل الأصناف وتحديد التقاوي طلبت من كل المراكز والجامعات أن تتم التجارب لديها ولكنها جميعا رفضت باستثناء مركز البحوث الزراعية الذي يقوم بتلك التجارب من خلال‏48‏ محطة بحوث تابعة له‏,‏ ونفي أن يكون المركز قد قام بالسطو علي سلالات أحد لأنه بمجرد تسليم السلالة الي الفحص والاعتماد يتم تسليمها للمعامل المتخصصة بأرقام كودية لا يعلم مركز البحوث الزراعية عنها أي شئ‏,‏ ويتم اختبارها تحت هذه الأرقام حتي يتم التوصل الي النتيجة النهائية‏,‏ فيتم وضع العلامة التجارية عليها وفقا للطلب المقدم الي اللجنة لتسجيل الأصناف‏,‏ والتي تتكون من‏13‏ عالما منهم‏3‏ من مركز البحوث الزراعية و‏10‏ من خارج المركز وهؤلاء هم الذين يحددون مدي صلاحية الصنف من عدمه‏.‏