هل جاء دور الخليج العربي؟

ما يحدث في منطقة الخليج العربي، في ظل الأوضاع المتفجرة المشتعلة في المنطقة، من خلافات حادّة وتوترات سياسية تهدد أسس تجانس مكوناته وتعاون دوله، هو بكل المقاييس، أمرٌ خطير، بل بالغ الخطورة، لا بد من التعامل معه بكل حكمة ومسؤولية وبعد نظر. فليس من مصلحة أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في شيء، أن تشذ عن الركب بموقف يضرّ بمصالح الدول الأخرى وبأمنها واستقرارها وبسلامة أراضيها، فالجميع مشتركون في الغنم والغرم، وانفراط عقد هذه الدول مضرٌ للجميع، ومفيدٌ لخصومهم الذين يعملون ليل نهار على بسط نفوذهم وتحقيق أحلامهم في التوسّع والهيمنة.
وإذا كان مخططو الفوضى الهدامة قد نجحوا في إنجاز مراحل كبيرة من خطتهم التي أعلنوها منذ سنوات خلت في كل من العراق وليبيا وسورية واليمن ومصر وغيرها من المناطق المشتعلة والمضطربة، فإن ما تبقى لهم هو إدخال منطقة الخليج العربي في الفوضى الهدامة نفسها، فتكتمل بذلك دائرة التدمير والتقسيم التي نتيجتها المرسومة هي إضعافُ العرب وتشتيتهم وإفساح المجال لإسرائيل وإيران للبروز كقوتين إقليميتين تتقاسمان النفوذ وتضمنان مصالح القوى الكبرى وفق معادلات جديدة.
ومن الواضح تماماً أن الموقف الروسي العدواني الداعم بكل قوة للنظام الطائفي الإجرامي في سورية، والتهاون الشديد وغير المبرر من جانب الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء مأساة الشعب السوري، والتعامل المريب والمشبوه مع البرنامج النووي الإيراني، والخداع الماكر في ما يخص القضية الفلسطينية، كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن وراء الأكمة ما وراءها من سوء نيات وخطير تدبير. فهل يعقل، والحال هذه، أن تختلف مواقف دول مجلس التعاون الخليجي وتتباين سياساتها أمام خطر محقق يهدد أمنها جميعاً، ويشجع الواقفين وراءه المدبرين له في الهيمنة على ثرواتها والسعي إلى تقسيمها؟ وهل يفيد أي دولة منها، في ظل هذه الأوضاع، أن تعتمد على وعود مغرية وعهود خادعة فقط لأنها ترى أن موقفها هو الصحيح وموقف الآخرين خاطئ؟
إنني، ومن واقع التجربة الفعلية ومن خلال التحليل العلمي للأوضاع السائدة وللسياسات القائمة ورصد المتغيرات الجارية، أكاد أجزم أن العاطفة هي المتحكمة في الكثير من المواقف، وأن الشعور بالتفرد هو المشجع على الانفراد. وهذا بلا أدنى شك، مسلك غير قويم وعواقبه وخيمة. وقديماً قيل «إن الذي يتمسك دائماً بآرائه لن يجد من يتفق معه». وفي موروثنا الفكري حكمة بليغة تقول «صديقك من صدقك لا من صدقك». وبناء على ذلك، فإن المجاملات المفرطة تؤدي في أحايين كثيرة إلى نهايات محزنة وتحصد نتائج مضرة.
إن إيران تمضي اليوم في سياستها العدوانية الطائفية مصرةً على الولوغ في دماء العراقيين والسوريين بل اليمنيين أيضاً، وتحرك أتباعها في لبنان والبحرين والكويت وشرق السعودية، لإثارة البلبلة والإخلال بالأمن، وتبني مفاعلاتها النووية على شواطئ الخليج مع ما ينذر به هذا السلوك من خطر ماحق يهدد سلامة المنطقة برمتها، بينما إسرائيل تمضي في سياسة التهويد والغطرسة وفي تحدّيها للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وتتربص بنا الدوائر، فهل من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، حكوماتٍ وشعوباً، أن تتفرق الكلمة وتختلف السبل والقلوب؟ أليس الوقت وقت التآزر والتضامن وتوحيد الصفوف وتنسيق المواقف؟
أفليست المصالح العليا لهذه الدول تقتضي الارتفاع إلى مستواها في كل خطوة تخطوها كل دولة من دوله أو يخطوها مجلس التعاون بصورة جماعية؟ أيها الأحبة غلّبوا العقل على العاطفة والحكمة على العبث، فالأمر جد خطير، والأعداء المتربصون بنا جميعاً يقفون لنا بالمرصاد، ويتحيّنون الفرص للانقضاض على دولنا، ولجرّنا إلى معارك مفتعلة تدمر ما أنجزناه خلال عقود كثيرة.
إن تقوية التجانس وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة بل يعيشها العالم، ضرورة قصوى يتوجب مراعاتها بدرجة كبيرة من اليقظة والحذر والإحساس بالمسؤولية. وهو الأمر الذي يقتضي تجاوز الخلافات في وجهات النظر، وفي المواقف، وفي الحسابات السياسية الإقليمية، ويتطلب إلى ذلك كله، الالتفافَ حول الأهداف المشتركة التي تخدم الأمن والسلم والاستقرار في دول المجلس، وتخدم الأمن والسلم الدوليين في المديين القريب والمتوسط. فليس من المصلحة العامة في شيء، أن ينفرط عقد مجلس التعاون، وأن يدب الخلاف بين دوله الأعضاء، وأن توهن وشائج القربى بينها.
وإذا كانت المصلحة العليا تستدعي الحفاظ على التماسك المتين بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب من الأزمات الحادّة التي تعيشها المنطقة، فإن الوضع الدولي الحالي يدعو هذه الدول إلى التعامل مع المتغيرات الخطيرة الجارية على الساحة الدولية، بقدر أكبر من اليقظة والحذر الشديد، لأن خطورة هذه الأوضاع الدولية أفضت إلى انسداد الآفاق بحيث أصبح من المتعذر قراءة خريطة المستقبل القريب، ليس في المنطقة فحسب، ولكن في العالم أجمع. وتلك ضرورة أخرى من الضرورات الملحّة التي تلزم دول مجلس التعاون الخليجي بالتصرف الحكيم في مواقفها وسياساتها، وبتغليب المصالح العليا على المصالح الفردية، التي وإن كانت مفهومة، إلا أنها لا تعلو أبداً على المصالح الاستراتيجية التي تدخل ضمن السيادة الجامعة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
نقلا عن الحياة اللندنية