هل يُعاد تقسيم «المناطق الإدارية» في السعودية؟

بعد 21 عاما من صدور قرار تقسيم السعودية إلى 13 منطقة إدارية، هل نعيد تقييم هذه التشكيلة الإدارية؟ ألا يمكن أن نتساءل إن كانت هذه الأطر ''الجغرافية'' ملائمة لتحقيق أهداف التنمية أم لا؟ وإذا كنا دائما ننتقد ''الوزارات'' وهياكلها الإدارية وأنظمتها المالية بوصفها عائقا أمام الأداء العالي، أفلا يمكن أن نتطرق إلى ''المناطق''؟
أعتقد أن النقاش في هذا الأمر مشروع طالما أننا دائما مشغولون بهاجس التنمية، ومشغولون أكثر بتذليل التحديات التي تقف في دروبها.
في مارس 1992، أصدر الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله - ثلاثة أنظمة أساسية شكلت ولا تزال تشكل المشهد السياسي والإداري داخل السعودية طيلة العقدين الماضيين، حيث اعتمد - يرحمه الله - النظام الأساسي للحكم (الصادر بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/90، وتاريخ 27/08/1412ه)، ونظام مجلس الشورى (الصادر بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/91، وتاريخ 27/08/1412ه)، ونظام المناطق (الصادر بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/92، وتاريخ 27/08/1412ه).
وكان الهدف من ''نظام المناطق'' – بحسب مادته الأولى - رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق السعودية، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.
ورغم أن النظام أوضح طريقة التقسيم الإداري، إلا أنه لم يشتمل على أسماء وعدد المناطق، بل ترك تحديد ذلك للأوامر الملكية المبنية على توصية وزير الداخلية (المادة الثانية من النظام)، وهذا ما تم بعد سنتين من صدور النظام، حيث صدور الأمر الملكي ذي الرقم أ/20، وتاريخ 30/03/1414ه، القاضي بتقسيم السعودية إلى 13 منطقة إدارية، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف.
ولأن هذا التقسيم لا يزال ساريا حتى الآن، فإننا نطرح فكرة تقييم التقسيم الإداري الحالي بعد عقدين من الزمان، لمحاولة قياس مدى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق السعودية، فهل نجحنا في ذلك أم لا؟
لقد شددت خطط التنمية الخمسية (ونحن الآن في آخر مراحل خطة التنمية التاسعة 2010 – 2014)، على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق السعودية، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم.
لكن الواقع يؤكد لنا أن ما يتحقق من التنمية المتوازنة لا يتواكب مع التطلعات المتزايدة، إذ إن الغاية من التنمية المتوازنة لا تتحقق في مجرد تأسيس ''جامعة'' في منطقة لكي يقال إن فيها جامعة (رغم أن البعض منها في فلل مستأجرة!)، إنما الغاية أن يتم تأسيس ''جامعة'' تتمتع بالموارد البشرية والمالية والمادية الكافية، وبالتالي قادرة على تخريج أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة تخدم المنطقة على وجه الخصوص، والوطن على وجه العموم.
وإذا نظرنا إلى مناطق السعودية، فإننا نجدها متفاوتة وغير متجانسة من حيث السكان والمساحة والبنية التحتية والموارد والطبيعة، فإن جئنا للكثافة السكانية، لوجدنا أن منطقة مكة المكرمة تتصدر المناطق (6.9 مليون نسمة)، تليها منطقة الرياض (6.7 مليون نسمة)، ثم المنطقة الشرقية (4.1 مليون نسمة).
أما إذا أخذنا بمعيار المساحة، فإن المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة الأولى (710 آلاف كيلومتر مربع)، تتبعها منطقة الرياض (412 ألف كيلومتر مربع)، ثم منطقة الحدود الشمالية (187 ألف كيلومتر مربع).
لذلك، علينا أن نقيم طريقة تقسيم مناطقنا الإدارية؟ فهل هناك حاجة بعد هذا الزمن إلى إعادة النظر في 13 منطقة إدارية؟ وهل نزيدها إلى 15 أو 17 أو ربما 20؟ العدد لا يهم بقدر ما يهم طريقتنا في التقسيم الإداري التي يجب أن تعتمد على معايير مرتبطة بالتنمية .. وتحديدا التنمية المتوازنة، ولا شيء غير ذلك، فهل يمكن لوزارة الداخلية – بحكم أنها المكلفة بالإشراف على المناطق الإدارية – أن تتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة هذا الموضوع؟
وعلى المستوى الإداري نفسه، نرى أن يتم منح المزيد من الصلاحيات والمرونة للحاكم الإداري (أمير المنطقة) عن طريق الأخذ بمفهوم الإدارة المحلية واللا مركزية على مستوى المناطق والمحافظات، بدلا من المركزية الشديدة التي تضع كل شيء تقريبا في قبضة الرياض، حيث المركز الرئيس للوزارات والهيئات الحكومية.
وكما طرحنا سابقا، تعاني المناطق تعدد المرجعيات وقلة الصلاحيات أو تضاربها بين إمارة المنطقة والوزارة المعنية (23 وزارة و13 منطقة إدارية أي أنه لدينا 299 فرع وزارة داخل السعودية)، وفوق ذلك نجد تداخلا في المناطق بين مسؤوليات وصلاحيات ''مجلس المنطقة'' و''المجلس البلدي''، علما أن الأول مرتبط بوزارة الداخلية، والآخر مرتبط بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما على مستوى الهياكل المالية، فأعتقد أنه يجب النظر إلى كل وزارة بوصفها ''مقاولا''، والنظر إلى كل ''منطقة'' بوصفها ''عميلا''، لا أن تكون الوزارة هي ''المقاول والعميل'' في آن معا!
وبعبارة أخرى، نقترح إعادة هيكلة ميزانية الدولة على أساس احتياجات المناطق وليس احتياجات الوزارات، وهذا يستوجب منا أن نتحول من موازنة البنود (التقليدية) إلى موازنة البرامج أو موازنة الأداء، مع إعادة النظر في تحصيل الإيرادات، بدلا من أن يذهب كل الدخل - من رسوم الجوازات والتأشيرات والإقامات والمخالفات إلى عوائد النفط - إلى صندوق واحد في الدولة (وزارة المالية)، يفضل أن نتيح تحصيل بعض الإيرادات - الموضحة في نظام إيرادات الدولة - إلى ''خزانة المنطقة'' (رسوم البلديات وغراماتها).
إنني أؤمن بأنه لا توجد ''مقدسات'' في الإدارة، فكل شيء قابل للتغيير والتطوير إذا ظهر ما هو أفضل منه، فالتجديد سنّة الحياة، والبلدان ''المتجددة'' هي وحدها من يعيد تقييم تجاربها الإدارية والمالية للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التنموية، ونحن لا ينقصنا شيء لنكون منها.
. نقلا عن الجزيرة