13 منطقة مقسمة إلى محافظات ومراكز فئة (أ،ب،ج)

صدر نظام المناطق في عام 1412ه، 1992م؛ لتلبية الحاجة إلى سلطة محلية ترعى الشئون المحلية، وتتابع أعمال الوزارات في مناطقها، حيث نص النظام في مادته الأولى:
"يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية".
وقسم النظام المناطق إلى محافظات ومراكز، يهدف من ذلك تحديد النطاق الإشرافي وحجم الوحدة المحلية، مما له الأثر الكبير في تحديد المسؤولية المكانية تجاه سكان المحافظة أو المركز، وتنص المادة الثالثة على: "تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية والظروف البيئية وطرق المواصلات".
وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، المبني على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/92) وتاريخ 27/8/1412ه كأساس للتوزيع الجغرافي والإحصائي لجمع ونشر بيانات التعداد، حيث تم تقسيم المملكة إلى (13) منطقة إدارية وهي كالآتي: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف).
وتتقسم المنطقة الإدارية إلى عدد من المحافظات، يختلف عددها من منطقة إلى أخرى وتتقسم المحافظة إلى مراكز، وترتبط المراكز إدارياً بالمحافظة أو الإمارة، وتشتمل الإمارة أو المحافظة أو المركز على عدد من الأسماء السكانية (مدن، وقرى، ومزارع، وموارد، مياه، وتجمع بادية) ترتبط بها إدارياً.