أين قاعدة سد الذرائع من كل هذا؟!

حتى يومنا هذا يوجد في ولاية كنتاكي قانون يمنع المرأة من الزواج من (ذات الرجل) أكثر من ثلاث مرات/ كما يمنع الرجل من الزواج خلال حياته كلها أكثر من ثلاث مرات..
لا أعلم خلفية الظاهرة الاجتماعية التي قادت لسن هذا القانون القديم، ولكن يمكننا تخمين ثلاثة احتمالات وراء ظهوره:
- الأول انتشار ظاهرة "التحليل" و"المُحلل" بين الأمريكان!!
- والثاني انتشار زواج المتعة والمسيار في ولاية كنتاكي بالذات..
- والثالث أنه ببساطة "قانون ذكوري" وضع لخدمة الرجال وتنبيههم لضرورة التوقف (بعد ثالث محاولة) والتمتع بالنساء دون التزام أو نفقة أو مطالبة بجزء من ثروة الزوج!!
.. والمطالبة بجزء من ثروة الزوج نعمة عظيمة لا تعرفها نساؤنا بالذات.. فالمجتمعات الغربية تنظر للزواج كارتباط شراكة بين جنسين متساويين في الحقوق والواجبات. وفي حال اختصم الزوجان يقتضي الأمر فصل الشراكة وتقاسم الثروة والممتلكات (وغالبا مايضطر الرجل الى دفع نصف مايملك للانفصال عن زوجته)..
أما لدينا فيعد الزواج عقد إيجار أو امتلاك (كما قال معظم الفقهاء مثل ابن القيم في أعلام الموقعين وابن الجوزي في أحكام النساء)، وبالتالي يمكن للزوج الاستغناء عن زوجته (حتى بعد نصف قرن من الخدمة الشاقة وإنجاب درزن أطفال) بحيث تجد نفسها فجأة بلا دخل أو معيل وقد بلغت من العمر عتيا.. هذا إن لم تُطالب بإعادة المهر لزوجها!
.. السؤال هو: لماذا لا تحصل المطلقة لدينا على تعويض من ثروة الزوج نظير سنوات العشرة التي قضتها معه (حتى لو اعتمد ذلك على وجود شرط مسبق في عقد الزواج)؟!
.. ألا ينسجم هذا مع مبدأ المساواة والشراكة الزوجية و"لا تنسوا الفضل بينكم" التي حثت عليها النصوص الشرعية؟!
.. ألا يحد هذا من تسرع الرجل في استعمال حق التطليق وهجر الزوجة المسنة دون نفقة أو حق في المال والثروة؟!
.. أما بخصوص زواج المتعة؛ فصحيح أنه محرم في المذاهب السنية ولكنه أهون في نتائجه من الزواج بنية التطليق الذي حلله كثير من الفقهاء.. وأنا هنا لا أدعو إلى أي منهما - وأرجو ألا يدعي أحد هذا على لساني - ولكن لاحظ أن النوع الأول يتضمن رضا وموافقة الطرفين (وتعلم فيه المرأة بمصيرها وما سيحدث لها لاحقا).. أما الزواج بنية الطلاق فيتضمن إضمار نية الرجل بالتطليق في وقت لاحق (دون إخبار المرأة أو أي شخص آخر)، وبالتالي يصبح (حلالا) لأن أياً من الطرفين لم يشترط أو يحدد مدة لفسخ الزواج!!
ورغم تحليل معظم الفقهاء (بما فيهم الأئمة الأربعة) للزواج بنية الطلاق إلا أنه يتضمن بطبيعته خداعا للمرأة يتمثل في عدم إخبارها بعدم ديمومة الزواج والإنجاب وبناء أسرة مستقرة، ناهيك عن إهانة أسرتها الكريمة وعدم قبولها بزواج كهذا لو علمت به مسبقا!!
أما الأسوأ من الزواج (بنية الطلاق) فهو أنه فتح أبوابا كثيرة لزيجات مشبوهة ومضرة بالمرأة والمجتمع.. مثل زواج المسيار والمسفار الابتعاث والعفاف والزواج العرفي.. وجميعها زيجات قد تكون حلالا من حيث إجراءاتها وتوفر أركانها، ولكنها خطيرة في تداعياتها وأضرارها على المرأة والمجتمع..
وبناء على كل هذا نحتاج - وبدون مزاح هذه المرة - الى سن قوانين أسرية للحد من كل هذه الظواهر السلبية..
قوانين تُبنى على قاعدة سد الذرائع - التي اعتمدناها لأمور أبسط بكثير - ولكننا نتجاهلها حين يتعلق الأمر بمصير المرأة، أو حرية الرجل في المتعة تحت مسميات كثيرة!!
.. وقبل أن تُسمعنا رأيك - يرحم والديك - راجع الحالات السابقة واسأل نفسك ذات السؤال التقليدي: أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟
نقلا عن الرياض