بدائل حافز! تجربة الشراكة من «جون لويس

المراقب لبرنامج دعم ومساندة العاطلين عن العمل ''حافز''، لا يرى بصيص نور لنهاية هذا النفق. كل الحديث يدور عن تحديث بيانات ''حافز''، من يستحق الحصول على الإعانة، متى سيتم إيقافها وغير ذلك. بالتأكيد فكرة البحث عن بدائل لبرنامج حافز لا تتكئ على المواطنين البسطاء. صعوبة إيجاد فرصة عمل تتناسب مع مهارات وكفاءات المتقدمين تزداد صعوبة، التركيبة المجتمعية تفرض قيودا لا حصر لها على الشباب والشابات في القبول بفرص العمل. في المقابل الدولة تتحمل عبئا ثقيلا في خلق فرص عمل أحيانا لا تفيد سير العمل بقدر ما تخلق حلولا لحظية، قد تؤدي إلى ترهلات وبطالة مقنعة مستقبلية.
لهذا وجب على الجهات المختصة، كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمجلس الاقتصادي الأعلى وغيرهم من جهات الاختصاص وبمعاونة مؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني، إيجاد فرص بديلة للخروج من مآزق البطالة، وترهل المؤسسات الحكومية، ومحاربة المشاريع الصغيرة والمشاريع الشابة.
إحدى التجارب الملهمة التي تبتعد كثيرا عن جشع التجار وملاك الشركات، وتبتعد عن محاربة المشاريع الصغيرة وإضعافها، هي إيجاد تكتلات تجارية تخدم احتياجات المجتمع. إحدى هذه التجارب الملهمة تجربة سلسلة الشراكة في مجموعة جون لويس John Lewis البريطانية. تجربة فريدة تعتمد على جعل الموظفين العاملين في سلسلة متاجر الشركة شركاء في الشركة.
أسس John Lewis الأب أول فرع للشركة في عام 1864 على طريق اكسفورد التجاري الشهير في قلب لندن. لكن هذه الشركة لم تتبن فكرة مشاركة العاملين في ملكيتها حتى قام بذلك John spedan Lewis جون لويس الابن، والذي يُعد من الجيل الثاني من ملاك هذه السلسلة، والمؤسس الحقيقي للشركة بأنموذجها الفريد. أسس في عام 1919 مجلس الموظفين وكان اللبنة الأولى للشركة الحديثة. وفي عام 1928 تم تأسيس الشركة بمشاركة الموظفين. في عام 1955 تقاعد المؤسس الحديث للشركة، جون الابن بعد أن أرسى قواعد نوع فريد من الشركات المملوكة للموظفين. يملك هذه الشركة الآن من أصحاب الوظائف الدائمة 81 ألف موظف وموظفة ويعملون بها أيضا. وتملك حتى الآن 37 فرعا للشركة تبيع جميع الاحتياجات من ملابس، إلكترونيات، أثاث، إضافة إلى 284 فرع سوبر ماركت للعلامة التجارية ''ويترز، Waitrose'' التي بدأت تتوسع حتى خارج بريطانيا. بلغ إجمالي مبيعات الشركة في العام الماضي ما يزيد على 52 مليار ريال سعودي (8.7 مليار جنيه استرليني).
تأسيس مثل هذه الشركة لا يمكن أن يولد من رحم تجار لا يفكرون إلا في أنفسهم فقط. أو بالاعتماد على شباب منفردين، العقبات الصادمة لهم أكثر من التسهيلات المقدمة لهم. تأسيس مثل هذه الشركات في مجتمعنا بحاجة إلى إرادة قوية من صانعي القرار، واستثمار أمثل للموارد المالية شبه المهدرة.
أتمنى أن أرى مثل هذه الفكرة وقد انتشرت في وطننا سواء بمشاركة القطاع الرسمي في الدولة أو أذرع الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي، التي ستساهم في حل مشكلة البطالة، والقضاء على مشكلات التجار التي لا تنتهي.
نقلا عن الاقتصادية