الديموقراطية وشمولية الدولة

شكل وطبيعة الدولة وحدود صلاحياتها هي من أهم القضايا التي تحدد حال الديموقراطية في أي سياق سياسي. عربيا لا يبدو هذا الموضوع مثارا بما ينبغي وربما تكون هذه إشارة إلى أن إشكال الكثيرين يكمن مع استبداد الدولة لا مع شموليتها أي مع دولة القمع والفساد وليس مع دولة الاحتكار. شمولية الدولة تعني أن تتولى الدولة بشكل مباشر السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام وحركة الإبداع والفكر وغيرها من المناشط الاجتماعية. يبدو أن الاعتراض على هذا الدور في دول الثورات العربية ليس اعتراضا مبدئيا على امتداد صلاحية الحكومة إلى هذه الجهات بل على أن الحكومة السابقة أساءت استخدام هذه الصلاحية. أي أن شمولية الدولة أمر مقبول ولكن يجب أن يستخدم في الصالح العام. عادة ما تستند هذه الرؤية على التعريف الأولي للديموقراطية باعتبار أنها إرادة الشعب أوحكم الشعب وبالتالي فإنه متى ما تمثلت الحكومة لهذه الروح فإنها مستحقة لممارسة دورها الشمولي.
عادة ما تروج التيارات التي تعتقد أنها تملك الأغلبية مثل هذا التعريف للديموقراطية باعتبار أنه سيخدمها في النهاية. الأغلبية تشكل الحكومة وربما كتبت الدستور وسنت القوانين لنعيد ذات التجربة مع أنظمة شمولية ولكنها اليوم باسم الشعب. ما يختفي عن السياق العام هو أسئلة جوهرية في داخلها تكمن حقيقة الديموقراطية. فحين نتحدث عن إرادة الشعب فلا بد أن نسأل من هو الشعب وكيف يتشكل هذا المعنى؟ هل مجرد مجموع الناس يعني الشعب؟ أي ماالشروط الضرورية لتحقق مفهوم الشعب؟
مفهوم الشعب والاختيار يتضمن مفهوم الحرية التي تكفل للفرد التفكير باستقلال واتخاذ قراره عن قناعة. هنا تتحقق الحرية كشرط للديموقراطية ولكنها ليست فقط حرية التفكير الفردي بل أوسع من ذلك لتصل إلى حرية التواصل. باعتبار أن مفهوم الشعب لا يتشكل إلا ببناء وعي جمعي من خلال تواصل الأفراد وتشكيل علاقات اجتماعية تمثل الرأي العام وتعبر عنه.. من الضروري هنا التأكيد على أن كل حرية تعني قيدا في ذات الوقت. فحين نقول إن الحرية في التعبير والتفكير والتجمع والتواصل مكفولة للأفراد والجماعات، فإن هذا يعني أن هذا قيد يمنع الحكومة الديموقراطية والشعب أيضا من التدخل فيها أو فرض رقابة أو إشراف. لن نستغرب هنا تعريف الفيلسوف الأميركي جون ديوي الديموقراطية على أنها حرية التواصل.
تعريف الديموقراطية أيضا يتضمن مبدءا آخر أساسيا وهو مبدأ المساواة. حد "الشعب" هنا يعني بالضرورة كل الشعب وإلا فإن أي تحديد يعزل أي جزء سيكون سابقا للتعريف وملغيا له. كل الشعب تعني كل المواطنين انطلاقا من مشاركتهم على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. هنا نضع قيدا جديدا على الدولة والشعب في ذات الوقت باعتبار أنه لا أحد يملك الحق في سن تشريع أو قانون يكسر مبدأ المساواة بين المواطنين وأن أي إجراء من هذا النوع هو إجراء غير ديموقراطي وبالتالي غير دستوري.
ولكن ما علاقة كل هذا بشمولية الدولة؟ يمكن أن نلاحظ هنا أن كل حق يكتسبه الأفراد والجماعات يتحول إلى قيد مباشر على الحكومة وإرادة الشعب في ذات الوقت. لذا يمكننا أن نتحدث عن علاقة عكسية بين حقوق الأفراد والمجتمع وبين صلاحية الدولة الديموقراطية. أي بين الديموقراطية والدولة الشمولية. وهنا فإن الصلاحيات التي تدعيها الدولة الشمولية "الديموقراطية" بالعنوان هي حقوق للأفراد والجماعات. بالتأكيد أن للدولة صلاحيات ضرورية لتوفر معنى المجتمع والاستقرار ولكنها يجب أن تكون محكومة بالمبادئ الأولى للديموقراطية.
مفتاح شمولية واستبداد الدولة الديموقراطية يبدأ من إعطائها أي بعد بشري. أي أن تصبح الدولة الديموقراطية ذات صفات بشرية فتكون لها إرادة ومهمة عليا ودين ولغة وواجب تاريخي وغيرها من المهام التي يقوم بها البشر. إعطاء النظام دورا بشريا يجعله جهة مقابلة ومستقلة عن الإرادة الشعبية. يتوقف النظام هنا عن كونه أداة يمارس من خلالها الناس إدارة حياتهم إلى كائن مضاد لهم ويمتلك أهدافه الخاصة. البعد البشري للدولة الديموقراطية يشكل غطاءً يختبئ تحته الممارسون الحقيقيون للسلطة من الأفراد وتضيع المسؤولية الفردية وتحال المطالبات والشكاوى إلى إرادة عليا لدولة متوهمة الكل يتحدث باسمها ولا يعثرعليها أحد. كل ممارسي السلطة يتحججون بتحقيق إرادة عليا هي في الحقيقة إرادتهم الخاصة ولكن فصل الدولة عن كونها نظاما يديره أفراد وتحويلها إلى إرادة مستقلة هو أفضل غطاء للرغبات الشخصية وبذرة الفساد الأولى. لاحظ أن كل دول الاستبداد تدعي مهمة عليا للدولة تفوق خدمة الشعب أو تراهن عليها. الدولة الشيوعية كانت تدعي تحقيق إرادة التاريخ أو التطور الطبيعي للبشرية. الدولة النازية كانت تدعي خدمة العرق الجرماني وتحقق نظرية التطور الطبيعي. الحقيقة أن الأفراد لهم إرادات وغايات أما الأنظمة فهي مجرد وسائل لتحقيق هذه الغايات. إعطاء النظام قيمة ثابتة يحوله من وسيلة إلى فاعل مستقل وهنا يكمن خطر الدولة. الدولة الديموقراطية يجب أن تعلن بشكل مستمر أن أي قرار يتخذ إنما يتخذه أفراد معينون أو جماعة معينة وهم المسؤولون عنه وللآخرين ذات الحق في الاعتراض والمحاسبة. النظام هو طريق لتحقيق الرغبات الفردية والجماعية وليس مستقلا عنها. دولة الديموقراطية تتأسس على مبادئ الحرية والمساواة وتكتسب كل قيمتها من تحقيق هاتين القيمتين. باقي حركة المجتمع يجب أن تترك للمجتمع في أقل حدود ممكنة من تدخل الدولة.
نقلا عن الوطن السعودية