ورشة عمل بالبحرين حول"تأثير رفع الدعم الحكومي القيمة المضافة" على نشاط القطاع الخاص في دول التعاون الخليجي

يعقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل حول "تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي"
الورشة التي يعقدها الاتحاد بغرفة البحرين الخميس المقبل الموافق 27 اكتوبر الجاري يشارك فيها عدد من المتحدثين الخليجيين وممثلين من البنك الدولي .
فيما يأتي تنظيم الورشة نطلاقاً من قرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه (47) المنعقد في الدمام بتاريخ 07 ديسمبر 2015م، الذي وافق على تنظيم ورش عمل قطاعية في مختلف المجالات كالنقل والصناعة والعقار والسياحة وغيرها ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد خلال الأعوام القادمة
ويشارك في الورشة عدد من الجهات كالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الجهات الحكومية بدول المجلس التي تعنى بشئون التجارة والمالية والاستثمار وغيرها , و أعضاء ومنسوبي الغرف التجارية الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي , وصاحبات الأعمال وأصحاب المهن الحرة بدول مجلس التعاون الخليجي ، ورواد وشباب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتناقش الورشة ثلاثة محاور وهي ( نظرة عامة على برامج هيكلة الدعم بدول المجلس) يشارك فيها الدكتور عبدالعزيز ابل عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين ، الدكتور جعفر الصائغ رئيس جمعية الاقتصاديين بمملكة البحرين ، الدكتور خالد المزيني برنامج الخليج بجامعة قطر ، الكتورة ماريا فاجلياسندي مديرة برنامج دول مجلس التعاون بالبنك الدولي
اما المحور الثاني بعنوان (الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة) يتحدث فيه الاستاذ عمر الشياب متخصص في التدقيق والشؤون الضريبية من مملكة الاردن ، وعدد من المتحدثيين الدوليين
في حين يدير جلسة المحور الثالث (تهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات ) ، الاستاذ عبدالرحمن العطيشان النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد رئيس غرفة الشرقية ، كما يتحدث في الجلسة الاستاذ عبدالرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية ، والاستاذ عبدالعزيز القحطاني ، رئيس مجموعة شركات ابناء عبدالهادي الجضعي القابضة ، والاستاذ سلمان الجشي
وقال عبدالرحمن العطيشان أن ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف الى توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار رفع الدعم الحكومي والمنظومة الضريبية المرتقبة في دول مجلس التعاون وتعزيز دوره في تقديم السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة ليتواكب مع المتغيرات في الاقتصاد الخليجي .
وقال ان فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولد ايرادات بنسبة 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 1.5 في الامارات، 1.4% في الكويت وعمان و0.8% في قطر. وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية الغير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار. واضاف ان هذه الايرادات يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية التي تستهدف ذوي الدخل المتدني، حيث أن اعادة توزيع الدخل عبر الانفاق الحكومي يمكن أن يكون أفضل من توزيع الدخل عبر وضع معدلات متباينة وإعفاءات من الضرائب.
مؤكداً " ونظرا لأن معدل الضريبة سيكون منخفض، من المتوقع أن الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة ستكون صغيرة جداً. إن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، ولذا يجب بناء نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال".
ودعا العطيشان كافة المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بشأن ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لحضور الورشه والاستفاده من مخرجاتها .