أحكام الدستورية العليا وتربص التيارات الاسلامية وفرض سياسة الاكراه تعوق التحول الديمقراطى

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن دهشته من أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم وما اثير حول هذه الأحكام من جدل داخل الشارع المصري، وانعكاس ذلك على استقرار الوضع السياسي فى مصر، فى ظل تعنت وتربص التيار الاسلامى بهذه المحكمة، ومحاولة استغلال هيمنة التيارات الاسلامية على الغلبة داخل مجلس الشورى فى مواجهتها ومحاولة التأثير على قراراتها ، وحل هذه المحكمة إذا اقتضت الضرورة تحت مزاعم ممارستها للسياسة ومنع تمرير القوانين المكملة للدستور وتهيئة المجتمع لانتخابات مجلس النواب القادم.

ويري المركز المصري أن حكم الدستورية ببطلان تلت اعضاء مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، واستمرار مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب أمر مربك ومعقد وغير مفهوم، فى ظل اقرار الدستور وتحصين بقاء مجلس الشورى، وفرض جماعة الاخوان ونظام الدكتور محمد مرسي لسياسة الاكراه والسلطوية على الشارع المصري.

وقال صفوت جرجس مدير المركز:هذه الأزمة سببها حصار جماعة الاخوان المسلمين وأنصار التيار الاسلامى للمحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر الماضي وقبل التصويت على الدستور، وهو ما سمح للجمعية التأسيسية باستمرار عملها رغم بطلان تشكيلها وعدم دستورية قانون معايير اختيار أعضائها، ولسبب حكم سابق خشت الجماعة من حل التأسيسية مرة آخري لنفس الأسباب التى أدت إلى حلها فى المرة الأولى، فاتخذت قرارا بحصار المحكمة لمنع صدور الحكم وتمرير الدستور، ومن ثم اصبح حكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون معايير التأسيسية غير مؤثر لأن الدستور تم اقراره بعد موافقة الشعب عليه.

واعرب جرجس عن دهشته من تحصين مجلس الشورى فى الدستور، وهو ما أدى إلى خروج حكم ببطلان تلت المجلس لعدم دستورية قانون انتخابات الشورى ولكن اضطرت المحكمة إلى الحكم باستمرار المجلس حتى انتخاب مجلس النواب نظرا لوجود مادة تحصن مجلس الشورى واستمرار عمله التزاما بنص الدستور.

ويدعو المركز المصري لحقوق الانسان أنصار التيار الاسلامى بعدم تسييس احكام الدستورية حتى لا تهتز ثقة الشارع فى هذه المحكمة العريقة، خاصة وان ممارسات هذا التيار وخضوع أعضاء المحكمة للجصار وتأجيل عملهم إلى ما بعد اقرار الدستور يعد خطيئة كبري لن يغفرها التاريخ، لأن الجماعة وانصارها حققت الغرض من الحصار حتى اقرار الدستور وفرض سياسة الأمرالواقع، وكذلك قامت المحكمة بتأجيل النطق فى هذه الأحكام إلى ما بعد اقرار الدستور ومن ثم عدم تغيير الواقع وعدم تأثر الشورى بحكم بطلان قانون الانتخابات الخاص به، وهو ما أدى إلى واقع غريب وغير متسق مع مرحلة التحول الديمقراطى السليمة.

ويعرب المركز عن خشيته من استغلال هذه الأحكام فى تضييق الخناق على الدستورية العليا وحلها او تصفية اعضاءها عبر قانون السلطة القضائية، وهو ما يعد تدخلا غير مقبولا من السلطة التنفيذية على القضائية، فى ظل غياب سلطة تشريعية حقيقية تحظى بتوافق وطنى وشرعية سليمة، وهناك حاجة إلى وقف مناقشة كل القوانين المعروضة حاليا على الشورى حتى انتخاب مجلس النواب حماية لهذه القوانين من البطلان، إلى جانب وقف محاولات الشورى فى الهمينة على السلطة التشريعية خاصة وأن الدستور منح للشورى هذا الحق بشكل مؤقت وحتى يمهد الشارع المصري من خلال عدد من القوانين للانتخابات، ولكن ما صدر مؤخرا من الشورى وتحديه للمجتمع باقرار عشرات القوانين دون شرعية شعبية ودون شرعية دستورية أمر يدعو للدهشة.