قطر والإمارات تتصدران دول المنطقة في شفافية القطاع الحكومي

تصدرت كل من قطر والإمارات دول منطقة الشرق الأوسط من تصنيفات المعهد الدولي للتنمية للعام 2012 في التمتع بشفافية عالية في أنظمة القطاع الحكومي، وانخفاض تقييد التجارة بين الدول، والتشريعات التي تمنع المنافسة غير المشروعة، وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية، وتوفر المهارات التكنولوجية، والقوى العاملة المتعلمة التي تلبي الاحتياجات الإدارية.
ويسلط التقرير الذي كان موضع مناقشات المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه المعهد في دبي، الضوء على آفاق النمو التي تشهدها دول الشرق الأوسط حالياً والتي تعد أفضل من أفاق النمو لدول "بريكس" التي تجمع كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وذلك لأن دول المنطقة تتمتع بقطاع خاص صغير نسبياً وديون أقل في القطاع العام.
وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إن حجم القطاع الحكومي في أي دولة يرتبط عادة بشكل عكسي مع النمو الاقتصادي وديون القطاع الحكومي، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط خاصة قطر والإمارات يتمتعان بدرجة عالمية من الشفافية في أنظمة القطاع الحكومي إلى جانب ممارسات التجارة، والقوى العاملة المتعلمة.
وأضاف أن اقتصادات دول بريكس تركز على اهتمام القطاع الأكاديمي، والمسؤولين، والإعلام خلال العقد الماضي، إلا أن هذه الدول تمثل أحد الأقطاب العالمية الكبرى التي تعاني من كبر حجم القطاع العام ومستويات مرتفعة من الديون الحكومية. أما الدول الغربية فهي في وضع أسوأ منها.
وأفاد بأنه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون، فإنها في وضع أفضل بكثير، ذلك أن معظم دول المنطقة تقريباً تصنف ضمن الدول ذات القطاع الحكومي الصغير وتتمتع بضآلة الديون الحكومية. وهذا يشير أن المنطقة تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل".
ووفقا للتقرير فإن أهم صفتين تنافسيتين تتمتع بهما دول الشرق الأوسط بالمقارنة مع دول بريكس هما، جودة الموارد البشرية وارتفاع مستوى التعليم نظراً لالتزام حكومات المنطقة واستثماراتها في قطاع المعرفة.
وتشير البيانات التنافسية العالمية لدى المعهد الدولي للتنمية إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أفضل الاقتصادات في مجال الجودة المؤسسية، ويشجع الإطار القانوني والتشريعي في هذه الدول على تنافسية المشاريع. وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر مركز الصدارة في هذا المجال ضمن تصنيفات المعهد للعام 2012.
وأضاف أن النمو في المستقبل لا يعتمد على الصين، وغيرها من الأسواق النامية، وربما ليس في أوروبا والدول الغربية الأخرى، ويقع المستقبل بين أيدي الشركات التي تستثمر في الدول الغنية بمواردها، والتي تعتمد على المؤسسات الفعّالة والمهارات العالية والمدرَّبة.