عززت المملكة العربية السعودية تقدمها على سلم التنافسية العالمية للمرتبة 28 وذلك بسبب التطور والتحسن الكبير الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وتصدرت دولة قطر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبوأت مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي , وتقدمت قطر بأربع درجات إلى المرتبة الثانية والعشرين، تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثالثة والعشرين، والسعودية والبحرين والكويت وتونس، مع تقدم ملحوظ لدول الخليج العربي، التي تواصل صعودها منذ بضع سنوات. ويعود ارتقاء دولة الإمارات العربية المتحدة 8 درجات هذا العام، بشكل أساسي، إلى تحسّن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار. وفي شمال أفريقيا، لا تزال تونس الأكثر تنافسية رغم تراجعها الطفيف إلى المرتبة 40. ونتيجة الجهود الإصلاحية التي بذلت مؤخراً، تقدمت مصر 11 مركزاً على سلم التصنيف، متجاوزة المملكة المغربية. وقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "ارتباط اقتصادات العالم ببعضها جعل الأزمة الاقتصادية التي نشهدها اليوم عالمية بكل معنى الكلمة, وبينما يكافح صانعو القرار حالياً في التصدي للتحديات الاقتصادية الجديدة، فإنهم يعكفون أيضاً على إعداد وتحضير اقتصاداتهم بالشكل الذي يضمن لها أداءً جيداً مستقبلاً على الساحة الاقتصادية التي يكتنفها الغموض. وفي بيئة اقتصادية عالمية صعبة كالتي نشهدها حالياً، تبرز ضرورة أن تقوم الدول بإرساء أسس قوية لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي. ويتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة واستطلاع رأي المدراء التنفيذيين، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "المعاهد الشريكة في الدول التي يغطيها التقرير. ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول كل بلد من البلدان ال 133 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات.
