تقرير اقتصادي: القدرة الإنفاقية بين النساء تشكل فرصة نمو للشركات

في خضم مناقشة حكومات الشرق الأوسط والعالم السياسات والأنظمة والممارسات الفضلى الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي خلال 2011 وما بعدها، قد تجد فائدة في عدم تركيزها على المناطق والصناعات فقط وتوجيه أنظارها نحو المعلومات الديموغرافية والدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي.
ووجد تقرير دولي وزع أمس تحت عنوان "جدوى الاستثمار في المرأة"، أن 80% من النساء يشعرن بأن مروّجي الاستثمارات لا يدركون حاجاتهن، اذ إن 50% منهن يشعرن الأمر عينه لجهة مروّجي منتجات الرعاية الصحية والمواد الغذائية. ونظراً إلى القدرة الاستهلاكية التي تتمتع بها النساء، تؤدي هذه المستويات من الاستياء والانزعاج إلى تقليص القدرة التنافسية، خاصة إن المرأة تسيطر على ما يقارب 20 تريليون دولار أميركي من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي عالمياً.
وقال التقرير التي حصلت "الرياض" على نسخة منه :" لقد ساهمت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في تحفيز نمو الاقتصاد وستواصل دورها هذا. كما أن الاستثمارات في المرأة قد تنشأ عنها ‘فوائد جنسانية' بالغة الأهمية من النساء العاملات والمستهلكات على حدٍ سواء".
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى أنه منذ عام 1995، أدى ردم الفجوة بين توظيف الذكور والإناث إلى نصف الزيادة المسجلة في نسبة العمالة الإجمالية في أوروبا وربع النمو الاقتصادي.
أما في الشرق الأوسط، ورغم أن المرأة تمثل نسبة كبيرة من مجموع القوى العاملة ومن نسبة المتخرجين الجامعيين، لم تبلغ لغاية الآن دوراً متناسباً في صناعة القرارات في بعض الميادين.
واليوم، يتمكن الشرق الأوسط سريعاً من إدراك العالم المتقدم على صعيد الإنجازات التربوية بين النساء. ويُظهر منتدى الاقتصاد العالمي أن الفجوة العالمية بين الجنسين في التحصيل العلمي داخل المنطقة قد رُدمت تقريباً. وعلى سبيل المثال، تعدّ الإمارات إحدى الدول النامية التي تشكل فيها المرأة حصة متزايدة في القوى العاملة المتعلمة المحتملة، إذ تشكل النساء فيها 65% من نسبة الالتحاق بالجامعات والتخرج الجامعي، وفق مركز سياسات الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية CWLP، لتحتل بذلك مرتبة أعلى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في هذا المجال.
ويشرح التقرير أن "الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى أن تأخذ في الحسبان على محمل الجد الدور الذي في استطاعة المرأة أن تؤديه في نمو دولها الاقتصادي مستقبلاً. وستخلِّف مشاركة المرأة المباشرة، في القطاعين العام والخاص، أثراً كبيراً على القدرة التنافسية لاقتصادات الشرق الأوسط وحتى على استقرارها الاجتماعي السياسي".
ومع ازدياد القدرة الإنفاقية بين النساء، باتت المرأة بحسب التقرير تشكل فرصة نمو للشركات، إلا أنه بسبب اختلاف أسلوب إنفاق المرأة عن الرجل، يتعيَّن على الشركات فهم أولويات المرأة بغية استثمار هذا النمو. كذلك أن وجود النساء والرجال في أدوار اتخاذ القرارات يمنح المنظمات والشركات الرؤية التي تحتاج إليها لزيادة المبيعات وتعزيز النمو.
ويمكن أن تظهر فوائد الجنسانية، في حال تطبيقها على النحو الصحيح، من خلال ازدياد المبيعات، وتوسيع الأسواق، وتحسين التوظيف، والاحتفاظ بالمواهب المهمة. ومن أجل تحقيق هذه الفوائد، على المنظمات العامة التركيز على وجهات النظر الجماعية للرجال والنساء على السواء، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وقيادة أكثر فاعلية.