لغاء حصر الوكالات التجارية بالسعوديين فقط.. وغرامة مالية مليون ريال مع الحرمان للمخالفين

ألغى مشروع نظام الوكالات التجارية والمتوقع صدوره قريبا اشتراط كون الوكلاء التجاريين سعوديين حيث جاء تعريف الوكلاء التجاريين بكل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية، سواء أكان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن النظام القديم للوكالات التجارية كان ينص على عدم الجواز لغير السعوديين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، وعلى أن يكون رأسمال تلك الشركات بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
واكتفى النظام الجديد باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل "الوكلاء والموزعين" تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة.
ونص مشروع النظام الجديد بعدم جواز أن تقل مدة العقد عن 5 سنوات في حال اشترط العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح.
وضاعف مشروع النظام الجديد من العقوبات في أحكامه الختامية بحق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال والحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.