وزير العمل يتوعد «تجار التأشيرات» بالسجن ويثني على «غيرة» المحتسبين

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تدرس ملاحقة «تجار التأشيرات» برفع دعاوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتعمدهم التزوير في أوراق رسمية للحصول على تأشيرات. وأضاف أنه إذا وصل الأمر إلى مرحلة «الاتجار بالبشر»، فهو من مسؤولية وزارة الداخلية. ودعا «المحتسبين» إلى إبلاغ الوزارة عن أية ممارسات خاطئة في تأنيث محال المستلزمات النسائية. وقال إن الملاحظات التي تلقتها الوزارة منهم «نابعة من غيرتهم على الأسلوب الصحيح لتطبيق الأنظمة».
وأوضح وزير العمل - على هامش حفلة معايدة أقامتها وزارة العمل لمنسوبيها أمس - أن «تجار التأشيرات» يعمدون إلى تقديم معلومات غير صحيحة، و«مآل هؤلاء النهائي إلى السجن». وقال: «الوزارة تطبّق عقوبات ومخالفات في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهم، تصل إلى منعهم من الاستقدام خمسة أعوام، بينما إذا وصل الأمر إلى ما يسمى الاتجار بالبشر، فهناك آليات وأنظمة تضمن تطبيق عقوبات قاسية جداً بحق هؤلاء، ووزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن متابعتها واكتشافها».
وحول زيارة «محتسبين» لوزارة العمل أخيراً، واعتراضهم على بعض مشاريع الوزارة، أوضح وزير العمل أنه لم يكن موجوداً في الوزارة عندما زارها مواطنون قدموا ملاحظات على محال المستلزمات النسائية، «لكن الذي فهمته من نائبي ومسؤولي الوزارة الذين قابلوا المواطنين أنهم قدموا ملاحظات نابعة من غيرتهم على الأسلوب الصحيح في تطبيق الأنظمة، وليس على تنفيذ الأمر الملكي الذي يهدف إلى المحافظة على المرأة، وإتاحة الفرصة لها بالعمل بكرامة وشرف».