تمكنت نساء يستهوين التجميل، ويسعين إلى نيل الرزق تحديدا ليلة العيد، في كسب اكبر عدد من الزبائن، وهن يجوبن المنازل، لتقديم خدمات تجميل شاملة، ما يخفف من أعباء ربات البيوت من خلال عدم الذهاب إلى المشاغل، مبادرات بتقديم عروض شاملة على الخدمات المختلفة بين قص شعر، وصبغات، وفرد شعر وغيرها من الخدمات الأخرى، تنافس خدمات مشاغل التجميل. واشتكت مديرات مشاغل من «ظاهرة تاجرة الشنطة»، وطالبن ب «وضع حد لها»، وقلن: «هذا ينعكس سلبا على عملنا، ويقلل نسبة الزبائن في المواسم لاسيما إنهن يتقاضين مبالغ اقل بكثير، لعدم وجود إيجار محل ورواتب عاملات ومستلزمات للمشغل، كما اننا نعمل وفق النظام وتحت نظر حملات التفتيش وتحديدا ليلة العيد، ونتفاجئ بالمفتشات إنهن يقمن بعملية التفتيش أمام الزبائن». وأشارت رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان أن ظاهرة «تاجرة الشنطة» تنمو بنسبة تصل سنويا إلى 25 في المئة مقارنة مع عدد المشاغل التي يتم إغلاقها، مما يحفز على الانسياق وراء العشوائية»، حيث أن «بعضهن بعد أخذ قسم من التدريب واكتساب خبرة بسيطة يقمن بالعمل كتاجرة شنطة، في المنازل، بحسب الطلب». وأضافت أن من يمارسن المهنة بدون ترخيص سواء من المنزل أو كتاجرة شنطة، غير مسؤولة قانونا عن ما تقوم به من أخطاء، وفي حال وقوع أضرار على البشرة أو الشعر، لان رداءة الأدوات المستخدمة، تفرز مشكلة فعلية، وهذا ما يحدث، حيث لم تتمكن سيدة من محاسبة تاجرة الشنطة، لأنها لم تتمكن من الوصول إليها، ولا يوجد ما يثبت قانونيا صحة الشكوى، وأما إذا حصلت الحادثة ذاتها في مشاغل نظامي يحق للزبونة أن تتوجه إلى الجهات ذات العلاقة، وقد تصل لحد القضاء، لنيل حقها». من جانبها، أكدت سارة أحمد (صاحبة إحدى المشاغل في الدمام)، ان «ظاهرة تاجرة الشنطة أوقعتنا في خسائر، حتى أن بعض المشاغل اضطر للإغلاق، لأن المضاربة في العمل النظامي والمخالف، تحقق للأخير ربح لغياب الرقابة وممارسة الأنشطة بدون ضوابط، وليس بحسب ما هو مسموح»، مبينة أن «ليلة العيد انتشرن تاجرات الشنطة بعد أن قمن بالترويج من خلال الصحف الإعلانية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، حيث يقمن بتقديم أسعار متدنية جدا، لأنها تتناسب مع متطلباتهن للعمل».
