فقهاء : «حوار المذاهب» سيحدّ من «الاحتقان» الطائفي

أكّد عدد من الخبراء أن المركز الإسلامي للحوار بين المذاهب الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سيقضي على الكثير من القضايا التي تُوظّف سياسياً لتزيد من الاحتقان الطائفي، والفرقة بين أبناء الدين الواحد.
وأشار الخبراء إلى أن المركز سيُشكل خلطة مذهبية فكرية، تصب في مصلحة العالم الإسلامي، ويحدُّ ممن يتصدون للفتاوى الإسلامية من دون علم للتأصيل الشرعي أو مراعاة لمصلحة الأمة.
وقال رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الشيخ عبدالله بن بيه، إن المركز تتويج للجهود السعودية لرأب الصدع والحد من الاختلافات بين المسلمين والتناحر الطائفي، مؤكداً أنه سيدرأ الفتن التي عصفت بالعالم الإسلامي، التي لن يستفيد منها إلا أعداء الإسلام، وأضاف أن طلب خادم الحرمين الشريفين يسعى إلى ترطيب الأجواء والخروج بقلوب صافية، للتفرغ لقضايا الأمة المهمة.
وأوضح ابن بيه أن الحوار يقدم البدائل الثقافية للتنازع الذي يؤدي إلى الفناء، مشيراً إلى أن وصول العلماء والخبراء إلى حلول ورؤية مشتركة، ستُقدم للحكومات لاعتماد آلية تنفيذها، ستؤدي لقيام وحدة إسلامية، وتقوم على التنوع، ولا تقوم على العداء والتنافر. وأكّد صدق القرار، لأنه أتى في وقت مهم، ويهدف إلى لجم عوامل الفتنة إذا اتبع وسائل نجاحه المفروضة: العلم والإدارة والصدق والإرادة.
وعلق بن بيه على أهمية القرار للحوار بين المذاهب المختلفة بشكل كامل، وتحديداً المذهبين السني والشيعي، مؤكداً إمكان الوصول إلى بعض الأهداف التي تدرأ الفتنة في مهدها، وضرب مثلاً بقضية سب الصحابة، التي ليست جزءاً من العبادة دائماً عند المذهب الشيعي الأصلي، وبحل مثل هذه القضية تسهم في الكثير من قضايا الاحتقان.
وزاد: «من الملاحظ أخيراً، حدة النبرة التي يتكلم بها الأفراد بخاصة، في ما يتعلق بشتم الصحابة الذي ليس له أصل عقدي، ومثل هذه الأحداث تُوظّف سياسياً، وتُعبئ العامة بناء على موقف مذهبي».
وشدّد على ضرورة اهتمام المركز بالخطاب الإعلامي، حتى يُوقف الكلمات التي تتحول إلى رصاصات، وتؤدي إلى مأساة في حال استمر هذا اللغو الإعلامي، «وهذا مشاهد في كثير من المطالبات الاجتماعية والحريات الشخصية أو العامة، التي حولت عبر الإعلام إلى صراعات وحروب طائفية، إضافة إلى بعض المذاهب السنية التي يؤدي بعض الفهم الخاطئ منها إلى تطرف وشطط، تحمّل البعض لحمل السلاح على إخوانهم بناء على أقوال قد تكون خاطئة».
من جهته، أشار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي الدكتور حسن محمد سفر، إلى أن بعض الصراعات تشهد استخدام نصوص فقهية تستدعي الوقوف ضدها باعتبارها جُرأة على الفتيا.
وقال إن وجود الصراعات التي تُستخدم خلالها النصوص الفقهية لأغراض سياسية ولمصلحة دول أو جماعات، جعلت من دعوة الملك عبدالله فرصة سانحة لجمع الفرقة الفكرية والفقهية في هذا المركز، الذي من شأنه أن يتغلب على الصراعات الآيديولوجية كونه مؤسساً على التأصيل الفقهي.