السجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته وتبرئة نجليه وكبار قيادات الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لاتهامها بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة التي أطاحت الرئيس المصري السابق في فبراير 2011 وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.
وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا "باطل .. باطل و "الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.
قال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت أن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".
ويحق لمبارك والعادلي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكان أكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 يناير 2011 والتي استمرت 18 يوما وأرغمت مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام نفسه.
وأكد القاضي أن التهم الموجهة إلى نجلي مبارك علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما".
وكان محاموهما أكدوا أن واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عليها.
إلا أن جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الأرجح إذ أحيلا الأربعاء إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد الأربعاء أن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن إن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الأربعاء إحالة جمال وعلاء مبارك إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة.