شكاوى تلزم القضاة بساعات الدوام الرسمي

وجه المقام السامي مجلس القضاء الأعلى بضرورة حث أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي لما ورد من شكاوى في هذا الخصوص.
وقد أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد تعميما لكافة القضاة يقضي بضرورة التقيد بساعات العمل والحرص على ذلك، وقد نص التعميم على أن وقت الدوام ملك للدولة ولا يحق لأحد أن يفرط فيه في غير ما وضع له والقضاة أولى الناس بالالتزام بما حدده ولي الأمر وهم القدوة لموظفيهم لأداء الواجب وانه لابد من التقيد بالدوام الرسمي من بدايته حتى نهايته ولا يحق لأحد مغادرة العمل إلا بموافقة صريحة.
وأكد في ذات التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة وجوب ضبط الخصوم خلال جلسات القضاء.
كما كلف بن حميد إدارة التفتيش القضائي بالمجلس بمتابعة دوام القضاة في مختلف مناطق المملكة خلال جولات الإدارة التفتيشية على المحاكم والرفع لرئيس المجلس عن أي تقصير أو تهاون في الالتزام بساعات الدوام.
يذكر أن من مهام إدارة التفتيش القضائي التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس ومتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه ومراجعة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة.
ويقوم المفتش بعمل تقرير كفاية عن كل قاض يترتب عليه العديد من الأمور أبرزها الترقيات وتولي الوظائف القيادية ويكون وفق درجات وتقديرات محددة وفق التالي:
متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من (90 إلى 100 ).
فوق المتوسط، لمن حصل على درجة تقويم من ( 80 إلى 89).
متوسط، لمن حصل على درجة تقويم من ( 60 إلى 79 ).
أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من ( 59) فما دون.
يشار إلى أن درجة المفتش القضائي تكون أعلى من درجة القاضي المُفَتَّش عليه أو المُحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.