دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بضرورة إيقاع عقوبات مالية وإدارية بحق القضاة المتسيبين وعدم الاكتفاء بقضية النصح أو لفت النظر حتى تكون وسيلة ردع قوية لهم، وقال المنيع ل «عكاظ»: «النصح والكلمات قد لا تكون ذات أثر كبير بقدر ماتكون العقوبة المالية والإدارية من خصم ونحوه أكثر جدوى». وشدد على أن التسيب الوظيفي من أي كان يعتبر أمرا محرما شرعا وعملا خاطئا وهو معروف ومن المسلمات، مطالبا في الوقت نفسه القضاة بالالتزام وقضاء حوائج الناس إرضاء لله أولا والتزما بالنظام. واعترف القاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني بوجود تسيب كبير من قبل القضاة وعدم التزامهم بالدوام، مبينا أنها مشكلة قديمة حديثة متجددة. وأشار الجذلاني إلى وجود ازدواجية في التعاطي مع المسألة بين القيادات القضائية، بينما صرح وزير العدل السابق أن القضاة ليسوا مطالبين بالدوام مثل غيرهم من الموظفين وإنما يطالبون بالإنتاج، وفي المقابل فإن رئيس ديوان المظالم يطالب القضاة بالدوام كالموظفين. وبين الجذلاني أن نظام القضاء لم يتكلم ويجعل من واجبات القضاة الالتزام بالدوام وإنما نص النظام على أن الأمور الوظيفية يطبق عليها نظام الخدمة المدنية مما يعني أنهم مطالبون بالالتزام بالدوام. مستدركا «لكن النظام أعفى القضاة من توقيع الحضور والغياب كنوع من الاحترام والتوقير لهم فهم مؤتمنون على قضايا الناس ومشكلاتهم. وعاد الجذلاني ليؤكد أن تأخر القضاة عن أوقات الدوام ليس أمرا ظاهرا، لكنه يرى من حكم عمله كمحام حاليا أن مشكلة بعض القضاة تكمن في إعطاء مواعيد للناس ومن ثم التأخر عليهم مما يزيد حنق الناس واستفزازهم. ولفت إلى أن بعض القضاة يعطلون معاملات الناس بسبب وقت صلاة الظهر حيث يغيبون عن مكاتبهم لمدة ساعة أو ساعة ونصف بحجة أنهم يجلسون مع باقي القضاة للتشاور وذلك على حساب تعطيل قضايا الناس. ورأى الجذلاني أن هناك قضاة يلتزمون بالدوام كاملا لكنهم بطيؤون في التعامل مع القضايا فبعضهم غير منجز وبالتالي فإن القضايا تتكدس لديه. واقترح الجذلاني بضرورة تخصيص مساعدين للقضاة من مستشارين وكتبة يساهمون في تهيئة القضية للقاضي من خلال أخذ البيانات وكتابتها ويبقى على القاضي مناقشة القضية بحيث يوفر الكثير من الوقت، ولاحظ أن بعض القضاة قد يعطلون معاملات الناس بسبب إغلاقهم لمكاتبهم وذهابهم لقضاء حوائجهم في الدوائر الحكومية الأخرى، مطالبا بضرورة إيجاد معقبين لكل مجموعة من القضاة لكي يقضوا لهم حاجاتهم اليومية وبالتالي يتفرغ القاضي لخدمة المراجعين. واتفق الجذلاني مع ماذهب إليه المنيع بضرورة معاقبة بعض المتسيبين في أعمالهم من القضاة ممن عرفوا بذلك، مبينا أن القاضي لايطالب بالدوام وهو عرف خاطئ يجب أن يتغير. وكان المقام السامي قد وجه المجلس الأعلى للقضاء بضرورة حث القضاة على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي لما ورد من شكاوى في هذا الخصوص. وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد تعميما لكافة القضاة يقضي بضرورة التقيد بساعات العمل والحرص على ذلك، وقد نص التعميم على أن وقت الدوام ملك للدولة ولا يحق لأحد أن يفرط فيه في غير ما وضع له، والقضاة أولى الناس بالالتزام بما حدده ولي الأمر وهم القدوة لموظفيهم لأداء الواجب، وأنه لابد من التقيد بالدوام الرسمي من بدايته حتى نهايته ولا يحق لأحد مغادرة العمل إلا بموافقة صريحة. وأكد في ذات التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة وجوب ضبط الخصوم خلال جلسات القضاء.. كما كلف ابن حميد إدارة التفتيش القضائي في المجلس بمتابعة دوام القضاة في مختلف مناطق المملكة خلال جولات الإدارة التفتيشية على المحاكم والرفع لرئيس المجلس عن أي تقصير أو تهاون في الالتزام بساعات الدوام.
(نقلا عن صحيفة عكاظ والخبر حرره الزميل:نعيم تميم الحكيم )
