الباحسين: لا يجوز التسيب شرعا ومعاقبة القضاة عائد لولي الأمر

طالب عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين بالتشديد على القضاة في قضية إنجاز قضايا الناس وعدم تعطيلهم، مشيرا إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من واجبه متابعة القضاة وهذه المسألة من صلاحياتهم.
وأشار الباحسين إلى عدم جواز التسيب في الدوام من أي موظف سواء أكان قاضيا أو غيره، واستدرك لكن هناك شروطا للقاضي يجب أن لايحكم وهو غضبان، مؤكدا على عدم جواز الاستهانة بقضايا الناس وبالدوام المحدد من قبل الدولة، قائلا: لا يجوز للقاضي أن يداوم كما يشاء إذا كان هناك نظام ينص على ساعات محددة للدوام. وأشار الباحسين إلى أن مسألة محاسبة القضاة المتسيبين تعود لولي الأمر، فهو الذي يقرر معاقبة القاضي أو فصله وعزله ولا يمكن لأحد أن يخوض في هذا الأمر، مطالبا بأهمية الالتزام بالدوام وقضاء حوائج الناس.
يشار إلى أن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع قد طالب بضرورة إيقاع عقوبات مالية وإدارية بحق القضاة المتسيبين وعدم الإكتفاء بقضية النصح أو لفت النظر حتى تكون وسيلة ردع قوية لهم. وقال المنيع ل «عكاظ»: النصح والكلمات قد لا تكون ذات أثر كبير بقدر ما تكون العقوبة المالية والإدارية من خصم ونحوه أكثر جدوى. مشددا على أن التسيب الوظيفي في أي كان يعتبر أمرا محرما شرعا وعمل خاطئ وهو معروف ومن المسلمات، مطالبا في الوقت نفسه من القضاة الالتزام وقضاء حوائج الناس إرضاء لله أولا والتزاما بالنظام.