الدكتور عبدالرحمن صالح : \" الأمر الملكي طالب بتشهير التجار المتلاعبين في الأسعار دون تردد\" والأمانة معلقة برقبة وزير التجارة والمراقبين

شدد عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للتمويل الفقيه الدكتور عبدالرحمن صالح الأطرم على أن الأوامر الملكية القاضية باستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية للمتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم تجعل الأمانة معلقة برقبة وزير التجارة والمراقبين لتحقيق العدل.
وقال فضيلة الشيخ :أصبح لدى الوزير والمراقبين ثلاثة واجبات أولها بحكم المسؤولية التي أقسموا عليها والثانية بحكم النظام الذي يمنع مثل هذه التعاملات شرعا وقانونا، والثالثة بحكم الأمر الملكي الذي شدد على مسألة مراقبة الأسواق وإيقاع العقوبات بالمتلاعبين بالأسعار والمدلسين والتشهير بهم». وشدد الأطرم على أنه من الأصول الشرعية تحريم المعاملات التي يترتب عليها ضرر سواء أكان ضررا فرديا أو جماعيا، مشيرا إلى أن هذه المسألة من مهمة الحاكم ومن ينيبهم على ذلك. مبينا أن الشريعة نهت عن الغش في التعاملات والتدليس واستغلال حاجات الناس وظلمهم والإضرار بهم، كما أمرت بإقامة العدل. مؤكدا على أنه لا بد من وجود سلطة تنفيذية تتحمل هذه الأمانة وتكمن في مراقبة التجار والمقصود هنا وزارة التجارة ومراقبيها، مشددا على أنهم أصبحوا مسؤولين عن هذه المهمة ويتحملون الأمانة بقيامهم بواجبهم الشرعي والوطني.
ولفت الأطرم إلى أن عقوبة التشهير بيد ولي لأمر فهو الذي يتخذ هذا القرار من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر الملكي طالب بالتشهير بالتجار المتلاعبين في الأسعار كائنا من كانوا دون تردد، وهنا تقع الحجة على وزير التجارة والمراقبين بضرورة القيام بهذه العملية التي أصبحت واجبا شرعيا يعاقبون عليه في حال تهاونهم أو التغاضي عنه أو التقصير.
وأشار الأطرم إلى أن الكلام الذي ذكر بحق وزارة التجارة ينطبق على هيئة مكافحة الفساد التي ستكون خير عون للدولة في القضاء على الفساد ومحاصرته ومعاقبة الفاسدين دون تهاون، مؤكدا أن هذه القرارات هي حلقات مهمة في سلسلة الإصلاحات التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإرساء العدل ومحاربة الظلم وتأمين حياة كريمة للمواطن مستمدا ذلك من دستور الدولة القائم على الكتاب والسنة.
وطالب الأطرم التجار بتقوى الله والتخفيف على الناس والرضا بالربح القليل لما فيه من فوائد أولها بركة المال وثانيها طاعة الله وكسب الأجر وثالثها طاعة ولي الأمر، محذرا التجار الجشعين من العقوبة الدنيوية كالتشهير وذهاب بركة المال والأخروية بالحساب والعقاب يوم القيامة.