التشهير بأسماء المخالفين والسارقين أبلغ عقوبة

شيء للوطن

الناس يتذمرون من التلاعب في بعض الأسعار .. ويشتكون من احتكار السلع من قبل كثير من الشركات .. والكثيرون يشتكون من سوء الخدمات دون أن يجدوا من يسمع صوتهم !! وكل هذه من صور مخالفات الأنظمة التي وضعت لحماية المصلحة العامة ولخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم !!
في هذا الوضع ظل المواطن يترقب وينتظر قرارات " تؤدب " المخطئ .. وتحاسب المقصر .. أو المتلاعب والمتهاون .. وظل الناس يطالبون وينتظرون يوماً بعد آخر صدور عقوبات " علنية " تطفئ غضبهم ... وتطمئنهم بأن ولاة الأمر في هذا الوطن حفظهم الله لا يرضيهم إطلاقا أن يُظلم المواطن، أو أن تُستغل حاجته وظروفه من قبل فئة من المسؤولين أو من الموظفين أو من قبل التجار من أجل تحقيق مكاسب مادية أو معنوية على حساب تلك الحاجة أو تلك الظروف !!
لذلك كانت فرحة المواطنين... وهم يستبشرون بالخبر الذي نشر يوم الجمعة قبل الماضي والذي تضمن صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله باعتماد عدة قرارات عقابية بحق عدد من المنشآت التجارية المستوردة للشعير .. وذلك لارتكابهما مخالفات الأسعار، والبيع بأسعار تجاوزت هامش الربح المحدد نظاماً ..
لكن الجميل أكثر في هذا الخبر ليس في مقدار العقوبات المالية فمثل هذه المنشآت التجارية من المؤكد أن لديها القدرة المالية الكبيرة التي تمكنها من دفع مثل هذه الغرامات المالية القليلة بكل سهولة وبكل رضا، بل وأكثر من ذلك في أي لحظة قياساً بحجم الأرباح التي تحصل عليها من خلال البيع بمثل هذه الأسعار !!..
الجميل والمفرح في مثل هذا الخبر هو التشهير ... فالتشهير الإعلامي باسم المخالف وعنوانه في رأي الجميع هو أبلغ عقوبة وهو المطلب الاجتماعي الأول الذي يطالب به الجميع، وينادون به عقاباً لكل المخالفين ولكل المقصرين وفي كل المجالات وفي كل المواقع .. فالتشهير باسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة هو أكبر من كل أنواع العقوبات المالية والجميع يتمنى الاستمرار على هذا النهج ..
وفي يوم الاثنين الماضي كان هناك خبر لا يقل أهمية وهو إعلان شرطة منطقة الرياض عن تحقيق إنجاز أمني كبير من خلال القبض على أكبر عصابة لسرقة السيارات في المملكة بلغ عدد أفرادها (42) شخصاً من جنسيات مختلفة ثبت أنهم تورطوا في سرقة أعداد كبيرة من السيارات وضبط بحوزتهم عدد (300) سيارة مسروقة قاموا بتحويلها بأسمائهم بطرق غير نظامية من خلال عمل عدة تعديلات خارجية وداخلية عليها.. هذا الخبر المفرح كان من المؤمل أن يتضمن أيضاً أسماء أفراد هذه العصابة وهوياتهم كاملاً ولكن لم يتم ذلك.. ونتمنى أن يتحقق التشهير بعد صدور الأحكام الشرعية بحقهم لأن قضايا سرقة السيارات وسرقة المنازل أصبحت ظاهرة تحتاج إلى مثل هذا التشهير..
إن عقوبة التشهير بأسماء وصور المخالفين والمرتشين والمقصرين في أعمالهم وواجباتهم، والمتلاعبين بالأسعار والحرامية والسارقين والمهربين.. أصبحت اليوم مطلباً اجتماعياً لاسيما أنها عقوبة أعتقد أنها لا تخالف الشرع .. ومن حق المواطنين والمقيمين أن يتعرفوا على هوية هؤلاء المخالفين والحرامية.. فالمهرب والمرتشي والسارق والحرامي والمخلّ بالأمانة والمقصر والمزور والمزيف والمتسيب في عمله وفي مسؤوليته، والمفرط في واجباته الوظيفية .. ومن يمارس النصب والاحتيال في البيع وفي الشراء والمجرمين .. ومخالفي الأنظمة .. جميع هؤلاء هم وجوه مختلفة لجريمة واحدة هي مخالفة الأنظمة،، وعقابها الأبلغ هو التشهير بالاسم لكي يعرف المجتمع حقيقتهم بالإضافة إلى العقوبة الشرعية والنظامية !!
وبعد التشهير فإنه من المؤكد أنه لن يبقى في السوق وفي العمل إلا المرء الأفضل خلقاً وعملاً وتعاملاً سلوكياً جيداً في عمله وفي تجارته فالكل يعرف ويدرك عظم عقوبة التشهير، وسيعمل على تجنبها من خلال العمل السليم ..
شكراً لنايف بن عبدالعزيز على هذا القرار .. وكل المواطنين ينتظرون من سموكم الكريم مزيداً من مثل هذه القرارات التأديبية في كل المجالات وفي كل المواقع فالوضع لن يعالج إلا بمثل هذه العقوبات الصارمة ..