"CNN" : السعودية تطور برنامجا سريا ضخما للصواريخ الباليستية!

قالت شبكة “سي إن إن” نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة الأميركية حصلت على معلومات استخبارية تؤكد أن السعودية تطور برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة صينية، معتبرة أن هذا السعي يهدد جهود واشنطن للحد من انتشار هذه الصواريخ في منطقة الشرق الأوسط.
وتقول المصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تكشف عن هذه المعلومات لأعضاء الكونغرس. ما أغضب الأعضاء الديمقراطيين، الذين علموا بشأن هذا البرنامج من مصادر خارج الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن السعودية طورت البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والتكنولوجيا الخاصة بها، من خلال الصفقة الأخيرة مع الصين.
ووفق الشبكة، وبناءً على هذه المعلومات، تتساءل الاستخبارات الأميركية عن مدى إلتزام إدارة ترمب بسياسة الحد من انتشار هذه الأسلحة في المنطقة.
وعلى الرغم من أن الهدف السعودي من تطوير إنتاج هذه الأسلحة غير محدد، وفق مصادر “سي إن إن”، إلا أنه يعد خطوة إضافية في السعي السعودي المحتمل إلى إنتاج أسلحة نووية يوماً ما.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في مارس (آذار) 2018 أنه إذا قامت إيران بتطوير سلاح نووي، فإن الرياض ستحذو حذوها.
ويذكر أنه سبق للسعودية أن اشترت صواريخ باليستية، منذ عقود، من الصين، وهو ما عرف بصفقة “رياح الشرق” الذي هندسها السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان، وأثارت حفيظة الولايات المتحدة وقتها، فيما تشير تقارير إلى أن عمليات شراء أسلحة إضافية حصلت في العام 2007.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية نشرت صوراً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، زعمت أنها لمصنع ينتج أسلحة باليستية موجود داخل القاعدة الصاروخية في منطقة ، جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض، في حين قال الخبراء الذين شاهدوا الصور إن التكنولوجيا المستخدمة فيه تتشابه مع التكنولوجيا المنتجة في الصين. وتظهر صورة للموقع حصلت عليها “سي إن إن” في 14 مايو (أيار) الماضي، مستوى مماثلاً من النشاطات.
وأشارت الشبكة إلى أن وكالة المخابرات المركزية CIA رفضت التعليق على هذه المعلومات. كذلك، لم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق، في حين رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق على هذه المعلومات، مشدداً على أن السعودية طرف في معاهدة منع انتشار السلاح النووي وهي لم تسع مطلقاً لامتلاكه.
أما وزارة الخارجية الصينية فقالت في بيان إن الدولتين شريكان إستراتيجيان في المجالات كافة، بما في ذلك مجال بيع الأسلحة، إلا أن هذا التعاون لا ينتهك أي قوانين دولية.