العمل تلاحق 107 آلاف غير مستحقين استفادوا من الضمان والإعانات

تأكيدا لما نشر في وسائل الإعلام قبل أكثر من ثمانية شهور حول بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولى مراحل استعادة الأموال التي أودعت في حسابات مستفيدين ليسوا مستحقين لإعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي، على خلفية إسقاطها أكثر من 107 آلاف حالة غير مستحقة، أعلنت الوزارة أمس (الأربعاء) أنها شكلت فريقا قانونيا ومحاسبيا لحصر المبالغ المستحقة للوزارة على غير المستحقين، والمطالبة باستردادها من خلال الطرق النظامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الفريق بدأ في مهماته المكلف بها، لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي تسلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء الالتزامات المادية كافة لصالح الوزارة ، وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " .
ولفت إلى أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينا أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.